أعلن "منتدى أسر الرهائن والمفقودين" الإسرائيليين في قطاع غزة المحاصر اليوم الإثنين 2023/11/20، عن معارضته مناقشة مشروع قانون "إعدام أسرى فلسطينيين"، في جلسة خاصة تعقدها لجنة برلمانية تابعة للكنيست، تمهيدًا لطرح القانون لتصويت الهيئة العامة في قراءة أولى.

وجاء ذلك بالتزامن مع انطلاق المداولات في لجنة الأمن القومي في الكنيست التي يترأسها عضو الكنيست عن حزب "عوتسما يهوديت" تسفيكا فوغل، لبحث مشروع القانون الذي قدمته عضو الكنيست عن الحزب ذاته ليمور سون هار مليخ، قبل التصويت عليه في قراءة أولى.

وفي بيان مقتضب صدر عن "منتدى أسر الرهائن والمفقودين"، أنه "يعارض عقد مناقشة اليوم في الكنيست حول مسألة عقوبة الإعدام للإسرى، معتبرين أن إقامة هذه المناقشة في هذا الوقت بالذات، يعرض حياة أحبائنا للخطر بما يتجاوز المخاطر التي تتهددهم بالفعل، وهذا دون تعزيز أي هدف أو منفعة عامة".

وشهدت جلسة اللجنة التي انطلقت صباح اليوم بمشاركة عدد من أعضاء "منتدى أسر الرهائن والمفقودين"، مشادة حادة بين عضو الكنيست ألموغ كوهين (عن حزب "عوتسما يهوديت") الذي يتزعمه الفاشي إيتمار بن غفير، وبين ذوي رهائن وأسرى في قطاع غزة.

ووفقًا للتقارير الإسرائيلية، فإن ممثلي عائلات الرهائن والأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، حملوا صور أفراد أسرهم المحتجزين في غزة، وتوسلوا لأعضاء الكنيست وطالبوا بتأجيل الجلسة، معتبرين أن هذا ليس الوقت المناسب للتعامل مع هذه المسألة وهناك نحو 240 إسرائيليًا محتجزاً في قطاع غزة.

من جانبه، اعتبر كوهين أن عائلات الأسرى "لا تحتكر الحزن" و"غير مفوضة على ألم الناس"، وقال: "كلنا دفنا أصدقاء وأحباء"، مشدداً على ضرورة المضي قدمًا في إجراءات تشريع القانون الذي يعتبر جزءاً الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي بين الليكود و"عوتسما يهوديت".

وكشفت القناة 13 الإسرائيلية أن مجلس الأمن القومي التابع لمكتب رئيس الحكومة، كان من المقرر أن يعقد جلسة بالتزامن مع جلسة لجنة الأمن القومي في الكنيست، غير أن المسؤولين في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي قرروا إرجاء الجلسة "بحسبب المخاوف من المساس بالرهائن في غزة وغيرها من الأسباب الأمنية".

بدوره، قال وزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيف في منشور على منصة "إكس": إن "قانون إعدام المخربين لن يمر الآن، هذا واضح للجميع المشاهد من الكنيست تضر بالمجهود الحربي وخصوصًا بعائلات وذوي الأسرى الذين يمرون بأصعب فترة في حياتهم، توقفوا على الانخراط في بالأمور السياسية التافهة".

وفي بيان صدر عنه صباح اليوم، قال إيتمار بن غفير: إن "قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين لم يعد مسألة يمين ويسار، بل بات قانونًا أخلاقيًا وحيويًا لدولة إسرائيل"، وطالب أعضاء الكنيست من جميع الكتل والتيارات السياسية إلى دعم القانون، معتبراً أنه متأكد من أن القانون سيحظى بدعم جارف من أعضاء الكنيست.

في مارس/ آذار الماضي، صدّق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين مدانين بقتل إسرائيليين، تقدم به بن غفير وأيده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقوبل بموجة انتقاد فلسطينية.

وينص مشروع القانون على "إيقاع عقوب الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل".

وعبرت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، عن معارضتها لمشروع قانون الإعدام وأوصت بأن يجري التداول بشأنه في المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت).

وجاء في تعقيب مركز عدالة على القانون بعد المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية، أنه "مرة بعد أخرى تثبت الحكومة الإسرائيلية من خلال الدفع بتشريعات وقوانين عنصرية ومتطرفة ضد الفلسطينيين حصرًا، وتنتهك حقوق الإنسان بشكل جارف، أنها تعمل على تعزيز وجود نظامين قضائيين مختلفين على أساس العرق واحد لليهود وآخر للفلسطينيين".

وشدد "عدالة"، على أن مشروع القانون هذا غير أخلاقي ويناقض القانون الدولي وقوانين الأساس، ويندرج في إطار التشريعات التي تهدف إلى تعزيز نظام مع ملامح أبارتهايد.

وطرح قانون الإعدام في إسرائيل أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، لكن الكنيست رفض تشريعه ويحتاج مشروع القانون للمرور بثلاث قراءات في الكنيست، حتى يصبح نافذاً إضافة إلى القراءة التمهيدية.