تجددت، مساء اليوم السبت 2023/8/26، التظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة بنيامين نتنياهو وخطتها لإضعاف جهاز القضاء، للأسبوع الـ"34" على التوالي.

وخرجت تظاهرات في عشرات المدن والبلدات منها تل أبيب وحيفا، حيث ركّزت التظاهرات هذا الأسبوع على فشل الحكومة الإسرائيلية في التعامل مع الجريمة المتفشية في المدن والبلدات الفلسطينية داخل أراضي الـ48.

وشارك عشرات الآلاف في تظاهرة انطلقت من ميدان "هبيما" وسط تل أبيب، إلى مقر الاحتجاج الرئيسي في شارع "كابلان"، وحمل عدد منهم النعوش بعدد ضحايا الجرائم التي ارتكبت في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48 منذ مطلع العام الجاري.

وخلال التظاهرات الأسبوعية ضد خطة إضعاف "جهاز القضاء"، تطرق منظمو الاحتجاجات إلى قضايا مختلفة تتعلق بحقوق النساء في المجتمع الإسرائيلي، وتعطيل عمل قطار تل أبيب الخفيف أيام السبت، وغيرها من القضايا.

كما نظمت تظاهرة حاشدة في مفترق "حوريف" في حيفا، ومفترق "كركور" في برديس حنا، ونحف، وبسمة طبعون، ونس تسيونا، وهرتسيليا، وكفار سابا وروحوفوت والقدس وغيرها.

وأغلق عدد من المتظاهرين عند مفترق "كركور" الطريق المؤدي إلى مدينة العفولة.

وخلال التظاهرة عند مفترق "كركور"، انتقد زعيم المعارضة يائير لبيد، ما يسمى "وزير الأمن القومي" المتطرف ايتمار بن غفير، متعهدًا بمواصلة العمل ضد "حكومة المتطرفين" الإسرائيلية.

وقال لبيد: "شاهدت بن غفير على شاشة التلفزيون وسمعته، إنه عنصري مثير للشفقة، وفاشل تمامًا، إنه يشكّل ضررًا لصورة إسرائيل، وللنظام القضائي، والقيم، ورئيس الوزراء لا يدين تصريحاته لأنه يعتمد عليه".

وأضاف: "الأغلبية الإسرائيلية ستهزم حكومة المتطرفين. هذه أغلبية كبيرة وساحقة، ملايين الإسرائيليين الذين يقولون للحكومة: لن نتخلى عن بلدنا وعن مستقبل أطفالنا".

وقال منظمو الاحتجاجات، في بيان قبيل انطلاق التظاهرات، إن "إسرائيل تنزف، والاقتصاد ينهار، وفي حكومة الدمار هذه، يواصلون السباق نحو تحويل إسرائيل إلى دكتاتورية دينية والتحريض والإقصاء والإهمال والدوس على قيم المساواة والعدالة".

وتابعوا: "هذه الحكومة غير شرعية، ولا يمكن إنقاذ إسرائيل إلا من خلال احتجاج حازم لا هوادة فيه. وسوف نحاربها معًا حتى ننتصر".

وفي 24 تموز/يوليو الماضي، صوّتت "الكنيست" الإسرائيلية بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون إلغاء حجة المعقولية، ليصبح بذلك قانونا نافذا رغم الاعتراضات الداخلية الواسعة.

ومن شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.

وقانون إلغاء حجة المعقولية هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة الإسرائيلية في إطار خطتها لإضعاف جهاز القضاء.

وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافًا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".

ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع كانون الثاني/يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيًا للتنديد بالحكومة التي شكّلها نتنياهو في كانون الأول/ديسمبر وخطتها لإضعاف "جهاز القضاء".