طالب وزير العمل نصري أبو جيش، منظمة العمل الدولية، بتشكيل لجنة لحماية حقوق العمال الفلسطينيين المتراكمة منذ عام 1970، ووضع آلية لاستعادتها من الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أهمية استعادتها لخدمة الاقتصاد الفلسطيني.

وأضاف أبو جيش خلال كلمته اليوم الأربعاء، في الدورة الـ111 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف السويسرية، "نريد عملا لائقا لعمالنا، يحفظ حقوقهم وكرامتهم الإنسانية، فما زال عمالنا في المنشآت الإسرائيلية يعملون في ظروف عمل غير لائقة يتحكم بها سماسرة العمل، وما زالت حوادث العمل تحصد أرواح العشرات من العمال الفلسطينيين سنوياً، كما يعاني عمالنا من ظروف قاسية على المعابر التي تعتبر أماكن للذل والقهر اللاإنساني، إضافة إلى الكثير من الانتهاكات المخالفة لمعايير منظمتكم واتفاقياتها".

وأكد أبو جيش أن ملاحظات المدير العام وتوصياته في تقريره السنوي لا بد أن تجد طريقها إلى التنفيذ، لحماية حقوق عمالنا، مشيرا إلى أن التقرير يؤكد سنويا جملة من الحقائق والانتهاكات التي يتعرض لها العمال الفلسطينيون، وضعف الاقتصاد الفلسطيني نتيجة السياسات الإسرائيلية الممنهجة لإضعاف الاقتصاد الفلسطيني، وهو ما يعكس ذاته على مؤشرات الفقر والبطالة والعمل اللائق واستقرار السوق، والمعدلات والنسب التي تعتبر الأعلى في العالم.