قال نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، اليوم الأربعاء، "إن حركة حماس تسعى إلى منع عقد المؤتمر العام لنقابة الصحفيين، المقرر في الثالث والعشرين والرابع والعشرين من الشهر الجاري، عبر التوجه "لمحاكمها" في القطاع، ومن ثم استخدام القوة".

وأضاف أبو بكر: "أن حماس تحاول من خلال ذلك السيطرة على النقابة، ومنع وجود جسم نقابي في قطاع غزة، يحمي الصحفيين ويرعى مصالحهم ويدافع عن حقوقهم".

وعبر أبو بكر عن استيائه واستغرابه من إجراءات حماس بحق النقابة، متسائلاً أنه كيف لجهة تذهب إلى القضاء ضد النقابة، في وقت تقوم فيه هذه النقابة بالتوجه إلى المحاكم الدولية لمحاكمة الاحتلال على جرائمه بحق الصحفيين، وآخرها قضية الشهيد شيرين أبو عاقلة، وهذا ما يثير علامات استفهام كبيرة، فهم يريدون تفصيل الديمقراطية على مقاسهم الخاص.

وأشار إلى أن ما تسمى بـ"المحكمة الإدارية التابعة لحماس"، عقدت جلسة لها اليوم، وأجلّت قرار النطق بالحكم في القضية المرفوعة من عناصر أمنية يدعون أنهم صحفيون حتى يوم الأحد القادم.

وشدد أبو بكر على أن "حماس" تريد السيطرة على جميع مفاصل الحياة في قطاع غزة بالقوة، كما حدث بانقلابها بالقوة العسكرية على قطاع غزة عام 2007، وامتداد ذلك بالسيطرة على النقابات، حيث منعت في عام 2010 عقد مؤتمر نقابة الصحفيين، وفي عام 2012 استولت على النقابة بالقوة لمدة 5 سنوات.

وأكد أن النقابة ماضية في عقد مؤتمرها العام رغم مساعي حماس لمنعه، معتبراً عقده بمثابة حق للصحفيين الذين ذهبوا إلى مؤتمر استثنائي في التاسع والعشرين من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، حيث أقروا موعد الانتخابات والمؤتمر العام، وحضره 1800 صحفي، بينهم 650 من قطاع غزة، وـ1200 صحفي من الضفة.

وفي السياق، نظم مئات الصحفيين في مدينة غزة صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام "قصر العدل" (مجمع المحاكم)، احتجاجا على سعي بعض الجهات إلى عرقلة العملية الديمقراطية في نقابة الصحفيين والمقررة بتاريخ 23/24-5-2023.

وشارك في الوقفة مئات الصحفيين والكتل الصحفية تزامنا مع انعقاد جلسة بغزة المحددة بطلب وقف العملية الديمقراطية وانتخاب مجلس إداري جديد للنقابة.

وقال الصحفيون المشاركون، إن توجه بعض الجهات إلى "المحكمة الإدارية" بغزة هدفه منعهم من ممارسة حقهم الديمقراطي في عقد المؤتمر العام للنقابة، وانتخاب مجلس إداري جديد.

وقال نائب نقيب الصحفيين في غزة تحسين الأسطل، في مؤتمر صحفي خلال الوقفة، "إن النقابة ملتزمة بنظامها الداخلي، وجميع الإجراءات تمت وفق الأصول القانونية وتحت إشراف لجنة الانتخابات المشرفة، والتي تضم نخبة من القانونيين وممثلي مراكز حقوق الإنسان وأساتذة الإعلام بالجامعات".

وأكد أن "انتخابات النقابة ستُجرى في موعدها، ولا يمكن تأجيلها، لأن تأجيلها يشكل ضربة للعمل الديمقراطي في نقابة الصحفيين".