أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس الصندوق القومي الفلسطيني رمزي خوري، أن قرار وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، إغلاق مكتب الشركة التي تقدم خدماتها الإعلامية والإنتاجية إلى الإعلام الرسمي في القدس المحتلة، بهدف منع أي نشاط لإذاعة "صوت فلسطين" في المدينة وفي أراضي الـ48، لن يسكت صوت الإعلام الفلسطيني في نقل معاناة شعبنا وحماية الرواية الفلسطينية.

وأدان خوري، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، بشدة هذا القرار، وقال: إن من يمارس التحريض، ويقوم بانتهاك حقوق الإنسان والحريات، وفرض سياسة الأمر الواقع هي حكومة الاستيطان والتطرف الإسرائيلية، وهذا الإجراء يدلل مجددا على زيف ما تدعيه "إسرائيل" أنها دولة ديمقراطية وتحترم عمل الإعلام وحرية الرأي والتعبير.

وأشار إلى أن القرار الفاشي يعتبر استمرارا لسياسة الاحتلال في محاربة الإعلام الفلسطيني بشكل عام والإعلام الرسمي بشكل خاص، لما يقوم به من دور في فضح جرائم الاحتلال بحق شعبنا وأرضه ومقدساته، وتحديدا في العاصمة القدس، مؤكدا أن القرار لن ينجح في إخفاء هذه الجرائم والانتهاكات اليومية في القدس، وفي محافظات الوطن كافة.

ودعا خوري الاتحاد الدولي للصحفيين وجميع المنظمات الحقوقية الدولية ذات العلاقة إلى إدانة هذا التعدي السافر على حرية الإعلام، وممارسة الضغوط الكافية على سلطات الاحتلال، للتراجع عن تلك الإجراءات التي تنتهك القوانين والأعراف الدولية ذات الصلة.