قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة: "إن دولة فلسطين عضو في المحكمة الجنائية الدولية، ومن حق أي مواطن فلسطيني الذهاب إليها لمحاكمة الاحتلال على جرائمه المخالفة للقانون الدولي".

جاءت تصريحات أبو ردينة ردا على يائير لابيد، الذي قال انه لن يسمح بالتحقيق مع جنود جيش الاحتلال من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف: "نحن ملتزمون بالقانون الدولي، ولن يتم السماح لإسرائيل بالإفلات من العقاب على جرائمها المستمرة ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية".

وأكد أبو ردينة، على إسرائيل ان تلتزم بالقانون الدولي وانهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية ووقف عدوانها على أبناء شعبنا وإلا فإنها ستواجه العقوبات التي يفرضها القانون الدولي على مواصلة احتلالها والاستمرار في جرائمها بحق أبناء شعبنا.

 وقال: "إن العالم إذا أراد تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة فعليه محاسبة إسرائيل على احتلالها وجرائمها المستمرة، وان لا تبقى تعتبر نفسها كدولة فوق القانون".