ظروف الحياة في القدس الشرقية لا تُحتمل في ظل إجراءات يغيبها تكافؤ الفرص

أكدت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس، برئاسة ملك المملكة المغربية الملك محمد السادس على ضرورة أن يضع العالم أمام مسؤولياته في حماية مدنية القدس، وصيانة مركزها الديني والحضاري، والحفاظ على وضعها القانوني، وتوفير أسباب العيش الكريم لساكنيها". 

وقالت الوكالة في تقرير صدر عنها اليوم الثلاثاء، لمناسبة اليوم العالمي للمدن، الذي يصادف 31 من أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، "إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أقرتها أجهزة الأمم المتحدة، لا يُمكن أن تقوم في ظل استمرار الوضع على ما هو عليه في القدس، إذا كان الجميع متفقون على أن هذه المدينة كانت وستبقى مركزا للتجاذبات، تبدأ منها فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة برمتها، وتنتهي فيها". 

وحسب التقرير، "على الرغم من أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية غير ممكنة دون تحقيق تقدم على الصعيد السياسي، فإن تعزيز الطابع العربي للقدس الشرقية يتطلب إعادة النظر في مفهوم التنمية في ظل الاحتلال، وإعادة تعريفها كشكل من أشكال المقاومة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المعززة للوجود الفلسطيني على أرضه". 

وأشارت الوكالة إلى "أنه في سلم أولوياتها جعل سكان القدس، مسيحيين ومسلمين، في صُلب نموذج إنمائي، يقوم على مقاربة واقعية لسياسة مدنية، تأسست على فهم صحيح لطبيعة المدينة المقدسة، ووضعها الاستثنائي، وواقعها المعقد، ولتطرح الحلول التي يمكنها أن تجمع الناس وتوحدهم على مبادئ الإنصاف والاستدامة". 

وأوضحت في تقريرها، أن تواتر المصادمات والمواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين العُزل وارتفاع وتيرتها في السنتين الأخيرتين بشكل مقلق، كلها عوامل تزيد من معدلات الاحتقان، وتُؤجل فرص التقارب، وترهن حاضر المدينة ومستقبلها. 

وشددت على أن الواقع الذي باتت تفرضه السلطات الإسرائيلية اليوم، يجعل من الصعب استعادة شخصية القدس الشرقية بطابعها الديني والحضاري الأصلي، لحجم الضرر الذي لحقها جراء سياسات مُمنهجة استمرت لعقود، وما تزال متواصلة إلى اليوم. 

وسرد التقرير جوانب مما تعانيه الأحياء العربية شرق القدس من أزمات إسكانية ومشاكل في البنية التحتية مقارنة بالقسم الغربي من المدينة، بما في ذلك التجهيزات المتآكلة، وغياب الصيانة، وضيق الشوارع، وغياب الأرصفة، وعدم كفاية معالجة مياه الصرف الصحي وندرة الملاعب العامة وغيرها من التجهيزات. 

وأشار إلى أن المقدسيين يشتكون من مشاكل مزمنة تطال البُنى التحتية والتجهيزات، ويطالبون بصيانة الطرق وربط الأحياء بعضها ببعض بشبكة شوارع كاملة، وترميم المناطق التجارية بالمدينة المقدسة وأسواقها الخاصة، وزيادة أعمال النظافة في الشوارع العامة وغيرها من الخدمات الأساسية. 

وفي هذا الصدد، ذكر التقرير أن البناء الكثيف في مساحات محدودة يؤدي إلى كثافة سكانية مرتفعة، ما يزيد العبء على البنى التحتية، كما أن البناء غير المرخص يضيف مزيدا من السكان على نفس مساحة الأرض ويزيد في النقص القائم منذ البداية في توفير الخدمات العامة والرفاهية والتعليم. وبذلك تزداد الظروف المعيشية تدهورا وسوءا. 

وأضاف، أن البناء غير المرخص يؤدي إلى المس بالشوارع والبناء على أجزاء منها، مما يحول دون إقامة شبكة شوارع جيدة، كما يصعب على السكان الوصول إلى العديد من البيوت، الأمر الذي انعكس سلبا في عدم إقامة شبكة طرق منظمة وإقامة شبكة إنارة مناسبة، وبسبب عدم وجود شبكة أرصفة وممرات منظمة للمشاة باتت الشوارع ممرا للسيارات الخفيفة والثقيلة والمشاة في نفس الوقت، مما يشكل خطرا على الأطفال وطلاب المدارس. 

ونوهت إلى أن غياب برامج تخطيطية للأحياء العربية في القدس الشرقية أدى إلى نقص في شبكة الطرق، كما أدى إلى نقص في الشوارع المعبدة والشوارع المجهزة وفي تمهيد الطرق والشوارع الترابية. كما أن شبكة الطرق المتاحة لا تلبي احتياجات السكان بسبب ضيقها وتعرجاتها، وتفتقر إلى الحواف والأرصفة. 

وخلص التقرير إلى أن ظروف الحياة في القدس الشرقية باتت لا تُحتمل في ظل المضايقات النفسية والمجالية التي تخنق السكان العرب وتُوسع على غيرهم بإجراءات مُمنهجة يغيب عنها العدل والإنصاف وتكافؤ الفرص والمساواة أمام القوانين، وأمام الواجبات والالتزامات، ما يحمل الفلسطينيين على المطالبة بحقوقهم الثابتة في حماية أرضهم بكل الأشكال المشروعة، بما في ذلك الرد القانوني والحضاري على المخططات الهيكلية للمناطق العربية، أو المناطق التي تم إعلانها مناطق خضراء يمنع البناء عليها. 

ودعا التقرير إلى ضرورة إنصاف الجانب الشرقي من القدس بالسماح بتوسيع رقعة البناء، سواء العمودي أو الأفقي، لتدارك أزمة السكن، ووقف أعمال هدم الأبنية غير المرخصة، والعمل على تنظيم المناطق العربية ضمن مخططات ورؤية محلية تحافظ على الطابع العربي.