وافق المؤتمر العربي السادس والثلاثون لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، على إنشاء فريق عمل عربي يعنى بالتبادل الفوري للمعلومات بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية، وطلب من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تشكيل لجنة من ممثلي الدول الأعضاء لوضع النظام الداخلي لهذا الفريق.

ودعا المؤتمر الذي اختتم أعماله، اليوم الخميس، في العاصمة تونس، الدول الأعضاء إلى تعزيز الإجراءات والتدابير المناسبة لمراقبة شاحنات نقل البضائع، للحيلولة دون استخدامها في تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية، وتشديد الرقابة الفعالة على حدودها ومعابرها ومنافذها المختلفة، وإلى تشكيل لجان تحقيق مشتركة في قضايا التهريب التي تستخدم فيها شاحنات النقل البري .

وأكد أهمية تبادل المساعدة الفنية بما في ذلك التدريب والتأهيل بين الدول الأعضاء في هذا المجال، وحث الدول الأعضاء على اتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض الطلب على المخدرات خاصة من خلال التوعية واستثمار الرياضة والفن في هذا المجال لتأثيرهما المباشر على الشباب الفئة الأكثر عرضة لتعاطي المخدرات، وطلب منها وضع سياسات وبرامج لمواجهة المخدرات والتصدي لتعاطيها بناء على بيانات موثوقة وصحيحة .

وطالب بالعمل على وضع نظم للإنذار المبكر لرصد ظهور انتشار "المؤثرات الأفيونية الصيدلانية" وعواقب استعمالها غير الطبي، ورصد ومتابعة الاتجار غير المشروع للمواد المخدرة خاصة المخدرات المستحدثة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة استخدام "السلائف الكيميائية" في عمليات الصنع غير المشروع للمخدرات، وإلى الانتباه لخطورة أوكسيد النيتروز (غاز الضحك) وتداعياته الصحية، وهو مجال بحث قدمه وفد فلسطين، واتخاذ التدابير اللازمة لتشديد الرقابة على تداوله.

وكان المؤتمر قد انعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس بمشاركة رؤساء أجهزة مكافحة المخدرات وممثليهم في وزارات الداخلية العربية، كما شارك في المؤتمر ممثلون عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومركز حماية الدولي وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

كما ناقش المؤتمر مسألة التصدي لمحاولات استخدام المنصات الالكترونية في عمليات الاتجار والترويج للمواد المخدرة، واستخدام الإنترنت المظلم واستغلال العملات الافتراضية في تجارة المخدرات.

وأعلنت على هامش المؤتمر نتائج المسابقة التي أجرتها الأمانة العامة لاختيار أفضل تعاون ميداني معلوماتي عملياتي على المستوى العربي والإقليمي والدولي أدى لضبط شبكات تهريب المخدرات، حيث تم منح جائزة المركز الأول لوزارة الداخلية في مملكة البحرين، وجائزة المركز الثاني لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، في حين منحت جائزة المركز الثالث لوزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة