شاركت دولة فلسطين ممثلة بمدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، عمار الدويك، في المؤتمر الدولي الذي استضافته مملكة البحرين بعنوان: "قانون العقوبات والتدابير البديلة: تجربة نوعية في التشريع الجنائي".
وناقش المؤتمر الذي نظمته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان البحرينية، واختتم أعماله، مساء اليوم الأربعاء، بمشاركة بحرينية وإقليمية ودولية واسعة وفاعلة في المجال الحقوقي، كيفية تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، والتطبيقات والجهات المعنية بتنفيذ القانون، ودور الجهات المساندة في تفعيل القانون، بالإضافة الى طبيعة الأعمال التي تسند إلى المحكوم عليهم، وذلك في ظل الجهود التي توليها البحرين في تطوير العدالة الجنائية.
وأشار الدويك أن مجلس الوزراء الفلسطيني قد شكّل اللجنة الوطنية لموائمة التشريعات، موضحا أن هذه اللجنة تعكف حاليا على إعداد مشروع قانون عقوبات فلسطيني، وبالتأكيد سيتم النظر والاستفادة من تجربة البحرين في مجال العقوبات البديلة، منوها أن فلسطين انضمت إلى عدد كبير من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تفرض علينا مواءمة للتشريعات.
وعلى هامش المؤتمر، التقى الدويك مع رئيس المؤسسة الوطنية البحرينية لحقوق الإنسان على الدرازي، وتم نقاش التعاون المشترك بين الهيئة الفلسطينية والمؤسسة البحرينية.
ودعا البيان الختامي للمؤتمر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان وذوي الاختصاص إلى الدفع لإيجاد قانون للعقوبات والتدابير البديلة في الدول التي لم تسنه بعد.
كما أوصى البيان بمراعاة أن تكون التشريعات الوطنية المنظمة للعقوبات والتدابير البديلة متوافقة مع معايير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والعدالة الجنائية والمقررات الدولية الأخرى ذات الصلة، ومتضمنة جواز إنهاء العقوبة البديلة قبل نهاية المدة المقررة بها، واعتبار ذلك إعفاءً للمستفيد عن باقي مدة محكوميته متى ما ثبت للجهات القضائية المعنية استحقاقه ذلك، وفق ضمانات وضوابط وإجراءات محددة قانونا.
ودعا المؤتمر إلى إجراء تعديل تشريعي بعدم تطبيق العقوبة البديلة كشرط لسداد الالتزامات المالية كافة للمحكوم عليه، وبأن يستطيع المحكوم عليه المستفيد من العقوبة البديلة تقسيط مبلغ الغرامة المحكوم بها بالتزامن مع تنفيذ العقوبة البديلة.
وفي سياق آخر، استقبل سفير دولة فلسطين لدى مملكة البحرين خالد عارف، دويك، في مكتبه بالعاصمة المنامة مثنيا على الدور الذي تقوم به الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" في حفظ حقوق المواطنين، وفي المساهمة في مواءمة التشريعات الفلسطينية بما يخدم الحقوق الخاصة للناس
تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها