حذر وزير شؤون القدس فادي الهدمي، من تبعات قرار محكمة الصلح الإسرائيلية بالسماح للمتطرفين بأداء طقوس تلمودية خلال اقتحاماتهم للمسجد الأقصى، مؤكدا ان لا صلاحية لمحاكم الاحتلال على المسجد.

وقال الهدمي: "لا صلاحية للمحاكم الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها العاصمة القدس الشرقية المحتلة والأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية، ولا نعترف بهذه القرارات اللاغية والباطلة".

وأضاف: "القرار هو بمثابة إنهاء أحادي الجانب للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، وهو انتهاك لجميع القرارات الدولية، بما فيها قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، حول مدينة القدس الشرقية المحتلة".

وتابع الهدمي: "ان القرار الذي يتزامن مع دعوات إسرائيلية علنية لهدم المسجد الأقصى والسماح لغلاة المستوطنين بتنظيم ما تسمى بمسيرة الأعلام في القدس المحتلة، هو بمثابة دعوة مفتوحة لتأجيج الأوضاع ولجر المنطقة، وحتى العالم، الى اتون حرب دينية".

وأكد الهدمي ان المطلوب هو إلغاء هذا القرار من أساسه وليس التلاعب من خلال الادعاء بأن القرار يخص مجموعة من المتطرفين.

وقال: "مطلوب إعادة الوضع التاريخي والقانوني الى ما كان عليه قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، فالمسجد الأقصى هو مكان عبادة للمسلمين وحدهم".

وشدد على انه مطلوب من المجتمع الدولي التحرك الفوري والحاسم قبل فوات الأوان لوقف القرارات المجنونة الإسرائيلية المتتالية.

وأضاف الهدمي: "مطلوب وقفة من العالمين العربي والإسلامي إزاء ما يجري من انتهاكات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية المحتلة والأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية".