قال أمين عام اللجنة الملكية الأردنية لشؤون القدس عبد الله كنعان، إن إسرائيل تواصل عبر جميع مؤسساتها الاستعمارية جرائم حرب وسياسة فصل عنصري "ابرتهايد" يومية ضد الشعب الفلسطيني، والقدس المحتلة، تطال المقدسات الاسلامية والمسيحية.

وأضاف كنعان في تصريحات لوكالة "بترا" اليوم السبت، أن حدة الاقتحامات الممنهجة للمسجد الاقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، تزداد حدتها بذريعة كاذبة هي إقامة الطقوس التلمودية المرتبطة بالهيكل المزعوم، الذي اثبتت الدراسات الاثرية بما فيها الغربية والاسرائيلية عدم وجود أي أثر حقيقي له، ولكن هذه الرواية الصهيونية المضللة هي لباس ديني هدفه خدمة المصالح السياسية الاستيطانية التي تسعى نحو تهويد مدينة القدس وتهجير أهلها الاصليين ومحو هويتها العربية الاسلامية والمسيحية وتحويل مدينة السلام والحرية الدينية الى مدينة للاستيطان وعاصمة مزعومة لإسرائيل.

وقال ان ما يجري من وقائع خطيرة في المسجد الاقصى خاصة ومدينة القدس بشكل عام، والتي يمارسها المستوطنون وتحت حماية وموافقة السلطات الاسرائيلية يؤكد للعالم ومنظماته الشرعية وبالرغم من التحذيرات الدولية منها، أنهم أمام مستعمرة ابرتهايد كما اشارت منظمة العفو الدولية في تقريرها أخيرا، تُديرها عملياً وتنشط في التحكم بسياستها منظمات وجماعات الهيكل ومن يؤيدها من المستوطنين، الأمر الذي يجعل الحكومة الاسرائيلية في مسار سياسي معقد يدفع بالمنطقة نحو التأزيم والقلق، ويجعل من السلام والأمن شعارا اسرائيليا فقط، لا يمكن له أن يتحقق في اطار التوسع الاستيطاني وتشريع القوانين العنصرية واتخاذ الاجراءات الاستفزازية لمشاعر ملياري مسلم وإلى جانبهم المليارات من المسيحيين الذي يُضيق عليهم الاحتلال الاسرائيلي عند زيارتهم لمقدساتهم في القدس وفلسطين.

واضاف كنعان ان اللجنة الملكية لشؤون القدس وأمام هذا التصعيد والانتهاك الاسرائيلي المستمر ضد أهلنا في القدس ومقدساتنا (الاسلامية والمسيحية) خاصة المسجد الاقصى المبارك والاستمرار في بناء واقامة المشروعات الاستيطانية، تؤكد أن الصمت العالمي المؤلم أمام عدم تطبيق اسرائيل لقرارات الشرعية الدولية وتعهداتها، يجعل اسرائيل تتمادى وتزيد من جرائمها ضد أهلنا المدنيين العزل في فلسطين والقدس، ويهدد مباشرة الوضع التاريخي القائم الذي هو الضمانة التاريخية المتعارف والمتوافق عليها لإدارة الاوضاع في المدينة الاقصى، والتي ما تزال تحافظ عليها وتعززها الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس.

وأكدت اللجنة موقف الملك عبد الله الثاني الثابت والراسخ الداعي للسلام وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واقامة دولته على ارضه التاريخية المحتلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت اللجنة أن على إسرائيل ادراك أن ما يجري اليوم من اعتداءات لا يمكن أن يجلب لها السلام والأمن المزعوم من قبلها، وعليها أن تتيقن بأن الموقف الفلسطيني والعربي والاسلامي سيتوحد أمام الخطر الاحتلالي الذي يتعرض له المسجد الاقصى ومقدساتهم الاسلامية والمسيحية وسيكون أمامهم خيار واحد هو الدفاع والنضال عن دينهم وتاريخهم وحقوقهم، ولن يبقى من يؤيد اسرائيل ويدعمها قوياً للابد أمام الاستنكار والتذمر العالمي من سياسة الكيل بمكيالين.

وأكد أن العالم ومنظماته مطالبون بسرعة الضغط على اسرائيل والسعي جديا وفوراً الى معاقبتها واتخاذ كل ما يلزم من اجراءات رادعة ضدها، اسوة بما يتخذ ضد الدول التي تخالف الشرعية الدولية.