احتجت نقابة المحامين الأميركية على قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتبار ست مؤسسات فلسطينية "إرهابية".

وفي تدخل نادر جدا وغير مسبوق في قضايا سياسات أميركية خارجية، أبدت نقابة المحامين الأميركية رأيها في تصنيف إسرائيل العام الماضي ست مؤسسات مجتمع مدني فلسطينية على أنها "إرهابية".

وبالنيابة عن النقابة، أرسل رئيسها ريجينالد إم تورنر رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت طالب فيها بـ"مراجعة مخاوف المجتمع الدولي حول الإجراءات المستخدمة في حرمان الأشخاص أو المنظمات من حقوقهم بشكل غير لائق".

وقال تورنر إن "النهوض بسيادة القانون هو أحد الأهداف الأربعة للنقابة، والتي تشمل العمل من أجل قوانين عادلة، بما في ذلك حقوق الإنسان والإجراءات القانونية العادلة، وضمان الوصول إلى العدالة لجميع الأشخاص، والمحافظة على استقلال المحاماة والقضاء، ومحاسبة الحكومات بموجب القانون".

وجاء في الرسالة: "أعرب عدد من المنظمات والمسؤولين عن مخاوفهم من أن هذه التصنيفات قد تم إجراؤها على أساس مزاعم غامضة أو غير مؤكدة، وتستهدف أنشطة حقوق الإنسان المشروعة".

وأكدت أن "الحقوق الإجرائية المكفولة بموجب القانون الدولي تقترح أن تكشف السلطات لتلك المنظمات أو لمحاميها عن الأدلة التي تستند إليها المزاعم للسماح لهم لإعداد دفاع قانوني مناسب".

وأضافت: "يجب ألا تتنازل المنظمات عن حقوقها لمجرد أنها متهمة بالضلوع في نشاط إرهابي"، مؤكدة "أن المتهمين ما زالوا مؤهلين لافتراض البراءة".

وتعتبر نقابة المحامين الأميركية أكبر نقابة للمحامين في العالم بعدد أعضاء يزيد عن 60 ألف محام، وتقول في نظامها الداخلي إنها "تهتم بالنهوض بسيادة القانون في جميع أنحاء الولايات المتحدة وحول العالم"، لكن نادرا ما تتدخل في القضايا الخارجية.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صنفت في شهر تشرين أول العام الماضي ست مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ"منظمات إرهابية"، وهي: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، ومؤسسة الحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء.