طالب المجلس الوطني الفلسطيني، الاتحادات والجمعيات البرلمانية في العالم، بممارسة الضغوط على حكومات بلدانهم لاتخاذ ما يتوجب من تدابير عاجلة لوقف جرائم وعدوان دولة الاحتلال ومنظمات الإرهاب الاستيطانية على المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك وضع لوائح تمنع المستوطنين الإرهابيين من الدخول إلى بلدان تلك البرلمانات، وملاحقتهم على جرائمهم.

وقال المجلس الوطني في رسائل وجهها، رئيسه سليم الزعنون، لرؤساء الاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية، ولرؤساء برلمانات نوعية في قارات العالم، إن عُنف وإرهاب المستوطنين هو جزءٌ من سياسة حكوميّة لدّولة الاحتلال، تسمح به وتُتيح تنفيذه، وتشارك فيه، وتوفر الدعم المالي والسياسي واللوجستي والحماية لمرتكبيه.

وأضاف أن حياة الإنسان الفلسطيني تستباح من قبل تلك المنظمات الاستعمارية وجيش الاحتلال الذي يوفر الحماية والتدريب والتسليح لها لترتكب جرائمها بحق المدنيين الفلسطينيين العزل في قراهم ومنازلهم ومزارعهم، وسط حملات الترهيب والقمع والاعتقال والقتل، كما يحدث الآن في العديد من البلدات والقرى في القدس ونابلس ورام الله والخليل وسلفيت وجنين وقلقيلية والاغوار.

وأكد المجلس الوطني في رسائله أنه لا يمكن وقف جرائم الاحتلال والمستوطنين دون فرض إجراءات المساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب، داعيا الاتحادات البرلمانية بتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن ذلك التصعيد المتواصل دون رادع، بعدما أصبحت المستوطنات والبؤر الاستيطانية ملاذاً ومركزاً وأداةً لارتكاب الجرائم ضد شعبنا الفلسطيني.

وناشد البرلمانات لتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/L.23  لعام 2018، في ظل استمرار وتفاقم وازدياد خطورة وأبعاد انتهاكات الاحتلال والمستوطنين ضد الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن كل ذلك العدوان يجري في سياق تنفيذ استراتيجية السيطرة على أراضي الفلسطينيين، وخلق ظروف لا يمكن تحمّلها من قبل الفلسطينيين لإجبارهم على الرحيل؛ فدولة الاحتلال تستخدم المستوطنين وسيلة لطرد الفلسطينيين من أراضيهم، وتتخلّف كعادتها عن الوفاء بالتزاماتها بحماية السكان الفلسطينيين المحميين الخاضعين لسيطرتها، بوصفها القوة القائمة بالاحتلال.

وأكد المجلس أن إرهاب المستوطنين هو سياسة منظمة ترعاها حكومات الاحتلال المتعاقبة بكل أذرعها العسكرية والأمنية والقضائية، وبما فيها حكومة نفتالي بينت التي وفرت ميزانيات إضافية لمشروعها الاستعماري كخيار استراتيجي لها، بدلا من خيار السلام، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، الذي ينهي الاحتلال ويُمكّنُ الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه في دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، ويحقق الأمن والسلام للجميع.

وأشار المجلس الوطني إلى ان منظمات حقوق الإنسان الدولية والإسرائيلية قد وثقت كل تلك الجرائم، ومنها مكتب الأمم المتحدة (أوتشا)، الذي وثّق حتى بداية شهر نوفمبر2021، 450 اعتداءً من قبل المستوطنين الإرهابيين، في زيادة تقدر ب 28٪ عن العام السابق، وهو ما وثّقته أيضا منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية؛ حيث أن 91% من ملفات التحقيقات في جرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين، قد أغلقتها سلطات الاحتلال، دون توجيه أي اتهامات، كما وثّقت ذلك منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "يش دين".