شارك النائب العام المستشار أكرم الخطيب، في أعمال المؤتمر الدولي بشأن أجهزة النيابة العامة وهيئات الادعاء العام في مكافحة الجرائم عبر الوطنية، الذي عقد برعاية رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي.

وأكد النائب العام، أن النيابة العامة في فلسطين لن تألو جهدا في دعم وتطوير وتبادل الخبرات مع نيابات الدول الأعضاء في الجمعية وخاصة سجل الخبراء المختصين بالتدريب، وأن هذا السجل يجب أن يكون حصرا في الكفاءات الموجودة في النيابات العامة، بحكم التجربة والخبرة والكفاءة التي يمتلكها أعضاء النيابة العامة والتي تؤهلهم بأن يكونوا خبراء تستفيد منهم كافة النيابات العامة والأعضاء في هذه الجمعية، مؤكدا ضرورة تنظيم فعاليات تدريبية بهدف بناء القدرات وتعزيز المهارات وتبادل الممارسات الفُضلى مع كافة الأعضاء في الجمعية.

وقدم مساعد النائب العام ياسر حماد خلال أعمال المؤتمر ورقة بحثية حول آليات التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون وبصفة خاصة وحدة المتابعة المالية بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودور التحقيقات المالية في هذا الشأن.

وفي ختام أعمال المؤتمر، جرى توقيع مذكرة تفاهم بين جمعيتي النواب العموم الأفارقة والعرب، التي تهدف لتعزيز التعاون بين النيابات العامة وهيئات الادعاء العام الافريقية والعربية، وتطوير قدرات أعضائها، وتبادل الخبرات فيما بينهم لمكافحة الجرائم بشكل عام، والجرائم المنظمة عبر الوطنية بشكل خاص، وتعزيز أواصر التعاون فيما بين الجمعيتين.

وخلال أعمال المؤتمر، الذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، برئاسة النيابة العامة المصرية، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، النواب العموم العرب والأفارقة المشاركين في المؤتمر الدولي، وأكد أهمية المؤتمر في تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجرائم عبر الوطنية، باعتبار هذا الموضوع من أهم التحديات التي تواجه العالم في الوقت الحالي، خاصة مع الأزمات المتعددة التي تشهدها الساحتان الدولية والإقليمية.