انضمت نقابة المحامين الأميركية الوطنية، اليوم الخميس، إلى حملة الغضب العالمي لإدانة قرار الاحتلال الإسرائيلي، تصنيف 6 مؤسسات مجتمع مدني فلسطينية كمؤسسات "إرهابية".

ودعت المحامين وزارة الخارجية الأميركية، إلى التعبير الفوري عن رفض الولايات المتحدة لهذه التصنيفات.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صنفت الجمعة الماضية 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ"منظمات إرهابية"، وفقا لقانون "مكافحة الإرهاب" الذي صدر عام 2016.

والمؤسسات بحسب قائمة نشرتها ما تسمى وزارة القضاء الإسرائيلية هي: "مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، ومؤسسة الحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء".

وقالت نقابة المحامين الأميركية، إن هذه التصنيفات هي محاولة سافرة لتجريم المجتمع المدني الفلسطيني بشكل عام، حيث تقدم منظمات مثل الضمير والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين الدعم القانوني المباشر والمساعدة للفلسطينيين المحتجزين من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك الأطفال، وتوثيقها في انتهاكات حقوق الإنسان، وكلاهما يشارك أي أعمال قانونية مهمة في الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية والمؤسسات الدولية الأخرى.

وأضافت: "لقد أنتجت مؤسسة الحق عقودا من المناصرة القانونية لحقوق الإنسان والمنح الدراسية التي لعبت دور في الدفاع عن حقوق الفلسطيني الأكثر ضعفا وحمايتها، فيما يدعم اتحاد لجان العمل الزراعي، الحائز على جائزة خط الاستواء من الأمم المتحدة، المزارع الفلسطيني الذين تستهدف أراضه المستولى عليها، بينما ينتج مركز بيسان أبحاثا تنسد إلى مبادئ حقوق الإنسان".

وأشارت إلى أن اتحاد لجان المرأة الفلسطينية ينظم النساء الفلسطينيات لمناصرة المساواة والعدالة وإنهاء الاحتلال، وكل هذه المنظمات هي جزء حيوي من المجتمع المدني الفلسطيني، وتؤدي عملها علنية كما فعلت لسنوات عديدة، وفي بعض الحالات لعقود، وعمل العديد من أعضاء NLG معهم في مشاريع البحث والدعوة، واستضافتهم وفود إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، غير أن تصنيف إسرائيل المفاجئ لهم على أنهم "إرهابيون" هو محاولة سافرة وشفافة لتقويض مناصرة حقوق الإنسان الفلسطينية وتوثيقها.

ولفتت "المحامين الأميركية" إلى أن وزارة الخارجية الأميركية صرحت بأنها لم تكن على علم بهذه التعيينات قبل إجرائها، فإن هذا يمثل استجابة كافية لخطورتها حيث أعلنت إدارة بايدن أن دعم حقوق الإنسان سيكون من أولويات سياستها الدولية.

وأوضحت "إذا ادعت إدارة بايدن أنها صادقة، فهذه فرصة لإثبات ذلك، وعلاوة على ذلك، تقدم الولايات المتحدة لإسرائيل 3.8 مليار دولار من المساعدات العسكرية كل عام، إضافة إلى مليار دولار إضافي تمت الموافقة عليها مؤخرا لما يسمى بنظام "القبة الحديدية"، ولذلك، تشارك الولايات المتحدة المسؤولية عن تصرفات الحكومة الإسرائيلية التي تستهدف الشعب الفلسطيني".

وحثت وزارة الخارجية على التنديد الفوري بهذه التصنيفات والدعوة إلى إلغائها، وكذلك جميع التسميات الماثلة التي تستهدف المناصرة الفلسطينية، والتضامن الدولي والنشاط العام.

وأعربت عن قلقها العميق من أن مثل هذه التصنيفات قد تستخدم لتوسيع هذا التجريم خارج حدود فلسطين، حيث يمكن أن يؤثر على المنظمات في الولايات المتحدة التي تتعاون مع منظمات المجتمع المدني الفلسطينية هذه أو تدعمها.

وطالبت "المحامين الأميركية" وزارة خارجية بلادها برفض التصنيفات بـ"الإرهابية" التي فرضتها إسرائيل، والتي تهدف بوضوح إلى خدمة وظيفة سياسية، إضافة إلى تقويض الحقوق المدنية والإنسانية للسكان الفلسطينيين المحتلين بشكل غير قانوني، واستخدام نفوذها الكبير مع الحكومة الإسرائيلية لحثها على إلغاء هذه التصنيفات، والتي تعد محاولة واضحة لتجريم المجتمع المدني الفلسطيني بشكل عام والتدخل في قدرة الجماعات المتضررة على الدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني.

ودعت الرئيس بايدن لإصدار بيان عام يرفض الاتهامات الكاذبة للحكومة الإسرائيلية ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، وإدانة وتوبيخ إسرائيل علنا على هذا العمل الاستبدادي، ودعوة السلطات الإسرائيلية إلى التراجع وإنهاء جميع الجهود الرامية إلى نزع الشرعية عن المؤسسات الفلسطينية الحقوقية، ودعم الفلسطيني الساعي إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان الأساسية والعدالة والمساءلة، بما في ذلك في المحكمة الجنائية الدولية.