قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف إن الاحتلال يسعى لتوسيع رقعة سيطرته عبر شراء الأراضي وتسجيلها من خلال ما يسمى بـ "الصندوق القومي اليهودي"، والتي تتم من خلال عمليات تزوير واسعة النطاق.

وحذّر عساف ، أبناء شعبنا من قيام عصابات المستوطنين بدعم الصندوق والجمعيات الاستيطانية بشراء الأراضي الواقعة خلف جدار الضم، والتوسع العنصري والاغوار ومحيط القدس والمستوطنات بهدف توسيع سيطرة الاحتلال على الأرض الفلسطينية.

وكان الصندوق القومي اليهودي قد وافق أمس على تخصيص 100 مليون شيقل لغرض تسجيل الأراضي، بما في ذلك آلاف الدونمات في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأكد عساف أن إطلاق العنان للسماسرة للبدء بعمليات التزوير ومحاولات الشراء من أصحاب الأراضي تعد عملية خطيرة تحتاج للانتباه بشكل واسع جدًا.

ولفت الى أن معظم عمليات التزوير للأراضي تتم في المناطق المصنفة "ج" والواقعة خلف الجدار، بحيث يتم شراؤها عبر سماسرة ووسطاء عرب من عملاء الاحتلال الذين هربوا لأراضي48 خلال الانتفاضتين الأولى والثانية، وليس من خلال الشراكات الإسرائيلية، وهناك قرار فلسطيني يمنع البيع لأي مواطن لا يحمل الجنسية الفلسطينية، إلا بعد أخذ موافقة من لجنة الشراء التي تشكلت من مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هناك التفاف على عمليات البيع تتم بشكل غير معلن، بحيث تمر من المواطن الفلسطيني، لدائرة الأراضي الاسرائيلية، ومن ثم تسجيلها للمواطن الاسرائيلي.

وعن المناطق المستهدفة، قال عساف إن هناك مناطق لها الأولوية في عمليات التزوير، مثل موقع "عاموناه" القريب من بلدة سلواد برام الله، والمناطق المجاورة لخط "آلون" الاستيطاني، كقرى جالوت وقريوت، قصرا، ودوما، وعقربا والمناطق المحيطة بها، عدا عن الأغوار ومناطق شرق طوباس، وهناك عمليات استهداف لمناطق في محيط مدينة القدس، والقمم الجبلية الواقعة في محيط المستوطنات، أو المستهدفة بالاستيطان من خلال البؤر الاستعمارية، مثل جبل الراس وجبل خلة حسان وغيرها، إضافة للأراضي الواقعة خلف الجدار والتي عُزلت عن أصحابها ويرغبون في بيعها، داعيًا للتحقق من عملية البيع لأي مواطن فلسطيني والتأكد من شخصيته