ناقش مجلس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي، خلال اجتماعه، اليوم الخميس، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، عدداً من الملفات المُقدّمة للاعتماد العام والخاص، والسياسات والقرارات والإجراءات المقترحة لضمان جودة التعليم في مؤسسات التعليم العالي، وتحسين مستوى أدائها ومخرجاتها.

وفي هذا السياق، أكد أبو مويس، وفق بيان للمجلس، استكمال عملية مأسسة مجلس الهيئة، بإصدار عدد من التعليمات الناظمة واللوائح التنفيذية، وضرورة ضبط الجودة من خلال خطة عمل تنفيذية تبدأ بحوسبة النظام والمتابعة المستمرة من قبل الهيئة لكافة المؤسسات وبرامجها، والتحقق من استمرار التزامها بالمعايير التي قدّمتها في ملفات اعتماد برامجها.

وشدّد الوزير على ضرورة تحقيق توجهات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية بدعم القدس، وذلك من خلال دعم المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المقدسية، موعزاً لكافة الإدارات والجهات ذات العلاقة بتكريس الدعم اللازم للمؤسسات المقدسية، وإدراجها ضمن مشاريع الوزارة والداعمين.

وكلّف المجلس طاقم الهيئة بالعمل على تطوير الخطط الدراسية، وإغلاق البرامج التقليدية التي لا يوجد عليها إقبال، والبرامج التي تعاني من نسب مرتفعة من بطالة خريجيها، والعمل على ضبط الأعداد في البرامج المختلفة، مع تنفيذ زيارات ميدانية يومية لمتابعة تحقيق ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي.

وأوصى المجلس باعتماد عدد من البرامج المُقدّمة للهيئة، وتأجيل النظر في عدد آخر لحين تنفيذ زيارات ميدانية لتقييم هذه البرامج، كما ورفض المجلس عدداً من البرامج لأسباب متباينة.