تعقد المحكمة "العليا" للاحتلال في العاشر من الشهر الجاري جلسة بشأن عائلات حي الشيخ جراح.

يأتي ذلك بعد مشاورات مما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية في ردها على بلاغ العائلات المقدسية بعدم التوصل لاتفاق مع المستوطنين بشأن قضية إخلاء العائلات من الشيخ جراج.

وقال سامي ارشيد محامي العائلات المهددة بالإخلاء في الشيخ جراح، في مؤتمر صحفي عقده أمام المنازل المهددة في الحي: "إن قرار المحكمة بعقد جلسة في العاشر من الشهر المقبل الساعة 11 صباحًا أي يوم الاثنين المقبل لسماع طلب الاستئناف المقدم من عائلات الشيخ جراح، أمام هيئة مكونة من ثلاث قضاة ونحن بانتظار هذه الجلسة لسماع طلب الاستئناف باسم اربع عائلات وهي إسكافي والكرد وقاسم والجاعوني".

وأضاف: يوجد طلب استئناف آخر من 3 عائلات أخرى محدد موعد إخلائهم في الأول من تموز المقبل، ونحن ننتظر قرار بشأن السماح بالاستئناف في هذه المنازل من عدمه، ويوجد أيضا قضايا ضد 5 عائلات أخرى لإخلائها من بيوتها تنظر فيها المحاكم الإسرائيلية إضافة لاستيلاء المستوطنين في السنوات العشر الأخيرة على ثلاث منازل والسكن فيها وطرد سكانها العرب.

وكان من المقرر أن تصدر المحكمة العليا اليوم الخميس، قرارها النهائي بخصوص إجلاء 4 عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، لصالح مستوطنين يدعون ملكيتهم للأرض، بعد تأجيل قرارها الأحد الماضي إلى هذا اليوم.

جاء ذلك بعد أن أعلن أهالي حي الشيخ جراح رفضهم إبرام أي اتفاق مع المستوطنين بعد أن أمهلتهم محكمة الاحتلال العسكرية، يوم الأحد الماضي حتى اليوم.

وكان قرار صدر في أيلول الماضي بإجلاء أربع عائلات فلسطينية من الحي، وتبعه قرار آخر في الشهر الذي يليه يقضي بإجلاء أربع عائلات أخرى.

وقدمت العائلات طلب استئناف للمحكمة العليا، التي رفضت طلب الاستئناف، وأصدرت قرارا في شباط الماضي بإجلاء المجموعة الأولى من عائلات الحي من منازلهم بتاريخ الثاني من أيار الجاري، والمجموعة الثانية بتاريخ أول آب المقبل.

ويتهدد خطر التهجير 500 مقدسي يقطنون في 28 منزلًا بالحي على أيدي جمعيات رغم أن سكان الحي المالكين الفعليين والقانونيين للأرض.