اتفق رئيس سلطة المياه مازن غنيم ووزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبد الرحمن الفضلي، على البدء في تأطير التعاون بين البلدين بالمجال المائي، ضمن مذكرة تفاهم تخدم أهداف الطرفين في تبادل الخبرات والمعرفة وبناء القدرات.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده غنيم، اليوم الأحد، مع نظيره السعودي، عبر تقنية التواصل الافتراضي، جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجال المائي، من خلال تبادل الخبرات والاستفادة من التجربة السعودية الكبيرة في العديد من المجالات المائية في تطوير قطاع المياه الفلسطيني.

وأكد غنيم أهمية هذا اللقاء والذي يصب في تعزيز أواصر التواصل القائمة بين البلدين، ولفتح آفاق مستقبلية جديدة للتعاون المشترك في المجال المائي مع المملكة.

وأشار إلى توجهات سلطة المياه في تطوير المصادر البديلة المعتمدة على تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي، في ظل أزمة المياه القائمة بسبب سياسات الاحتلال وسيطرته على المصادر المائية الفلسطينية.

واستعرض مشاريع التحلية القائمة، ومنها محطات التحلية محدودة الكمية في قطاع غزة، وآخر التطورات في برنامج محطة التحلية المركزية، كما استعرض تطورات تنفيذ وتشغيل مشاريع محطات المعالجة في مختلف المحافظات الفلسطينية.

وأكد غنيم، في هذا الإطار، أن التعاون من خلال تبادل الخبرات في مجال التحلية مع المملكة سيكون له الأثر الكبير في تطوير قطاع المياه الفلسطيني، وذلك بالنظر إلى التجربة السعودية الكبيرة في هذا المجال التي وضعتها في المرتبة الأولى على مستوى العالم بإنتاجها أكثر من 22% من المياه المحلاة عالمياً، وبخبرتها العريقة التي امتدت لعقود في تنفيذ وتشغيل أكثر من 30 محطة على الساحلين الشرقي والغربي للمملكة، إضافة إلى الاستفادة من خبرتها في مجال استخدام المياه المعالجة.

من جانبه، أكد المهندس الفضلي أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في المجال المائي، والذي يأتي ضمن المواقف الثابتة لبلاده وحكومته وشعبه في دعم صمود شعبنا تاريخيا، مشددا على حرصه على تفعيل هذا التعاون بالتنسيق مع مختلف الأطراف، وتقديم الدعم الفني اللازم من خلال تبادل الخبرات في المجالات المطروحة.

وتطرق اللقاء إلى عدد من المواضيع الفنية ومجالات التعاون بين البلدين، ومنها بناء السدود وإصلاح القطاع، وإشراك القطاع الخاص، كما تناول الوضع المائي في المنطقة العربية، وأهمية تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الصعبة أمام تحقيق الأمن المائي العربي، وضروة الاستناد إلى مناهج جديدة في العمل وإرساء المفاهيم التطويرية، ومنها مقترح الوزير السعودي تأسيس مركز عربي لاقتصاديات المشاريع المائية، ليكون له الدور الكبير في رفع كفاءة إدارة المصادر والمشاريع المائية مستقبلا، ورفع كفاءة تخصيص المياه بناء على تحليل اقتصادي متعمق، يتطلب وعيا وإدراكا كاملا بكافة المؤشرات المؤثرة.