قال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل: إن التعديلات التي أقرها الرئيس محمود عباس على القانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة يوم أمس الأحد، تتضمن عدة محاور، وتهدف إلى تذليل كافة العقبات المتعلقة بسير العملية الانتخابية.

وأوضح كحيل في بيان صحفي، أن هذه التعديلات تشمل عدم تزامن الانتخابات في يوم واحد كما كان ينص عليه القانون السابق، وبالتالي تم تعديل هذا البند حتى يتمشى مع تنفيذ العملية الانتخابية، بحيث تبدأ في الانتخابات التشريعية ثم الرئاسية.

وأشار إلى أن التعديلات تشمل أيضاً زيادة "كوتة" المرأة لتصبح 26% بدلاً من 20% وترتيب ذلك في قوائم الترشح.

وأردف: "عدم تزامن الانتخابات جعلنا نعدل في تسجيل الناخبين ونشر الناخبين، لأنه لن يفتح التسجيل وفق هذا التعديل خلال الانتخابات الرئاسية، فالانتخابات الرئاسية تبدأ من مرحلة الترشح، حيث سيتم تسجيل المواطنين المؤهلين للاقتراع حتى الموعد المحدد للانتخابات الرئاسية".

وتوقع كحيل أن تصدر هذه التعديلات في الجريدة الرسمية وتكون متاحة أمام الجمهور خلال 24-48 ساعة.

ولفت إلى أن لجنة الانتخابات المركزية ستعقد اجتماعاً مع الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة يوم الجمعة القادمة، مرجحاً أن يصدر الرئيس المراسيم الخاصة بتحديد موعد الانتخابات عقب الاجتماع المذكور، في وقت توقع أن يكون الموعد في شهر أيار/ مايو القادم.

وشدد كحيل على أن إصدار الرئيس لهذه التعديلات خطوة مهمة وتأتي في توقيت مناسب قبل أن يصدر المراسيم الخاصة بالانتخابات.