تسعى وزارة المالية الإسرائيلية إلى فرض المزيد من إجراءات التقشف لمواجهة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة بظل أزمة كورونا، عبر خطة تقضي بفرض تقليصات على رواتب مستخدمي القطاع العام من أجل توفير ما قيمته 4 مليار شيكل سنويا.

ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" التي كشفت النقاب عن مضامين خطة التقشف والتقليصات برواتب مستخدمي القطاع العام، سيتم تقليص حتى 10% من رواتب ومعاشات نحو 700 ألف موظف من مختلف القطاعات الحكومية.

وتشمل التقليصات المستخدمين والعاملين في سلك الشرطة، وقطاع التدريس والمعلمين والمعلمات والموظفين بالمدارس، وأيضًا قطاع الصحة والأطباء والعاملين في المستشفيات، وأقسام الرفاه وطواقم العاملين الاجتماعيين، وستشمل التقليصات الوزراء وأعضاء الكنيست.

وتنص الخطة على تقليص من راتب المستخدم والموظف مبالغ تتراوح بين مئات وآلاف الشواقل شهريًا، على أن يتم العمل بخطة التقشف وتقليص المعاشات لمدة عامين، وبحال صودق على الخطة ستدخل حيز التنفيذ في تشرين الأول/أكتوبر المقبل ويستمر العمل بها حتى نهاية العام 2022.

وسيتم احتساب التقليص وتخفيض الراتب وفقًا لمستويات الرواتب المختلفة بجميع القطاعات، فعلى سبيل المثال، سيتم تخفيض جزء من راتب أصحاب الدخل حتى 15000 شيكل شهريًا بإجمال يصل إلى 3%.

بينما سيتم تخفيض جزء من رواتب أولئك الذين يتقاضون رواتب من 15000 شيكل إلى 20000 شيكل بنسبة 7 %، وسيصل خفض مستوى الراتب الإجمالي لمن يتقاضى 20000 شيكل أو أكثر إلى 10%.

ولن تشمل الخطة ولن يتم تطبيق بنود التقليصات على الموظفين الذين يتقاضون رواتب تصل إلى 7000 شيكل أو على أول 7000 شيكل من معاش كل عامل.

كما تشمل الخطة من يحصل على معاشات ضمن مخصصات التقاعد، بحيث سيخضع متلقو المعاشات التي تزيد عن 15000 شيكل شهريًا لتخفيض في الراتب وفقًا للمعايير المحددة لأولئك الذين يتقاضون رواتب على مختلف المستويات. وفي الوقت نفسه، سيتم رفع الرسوم الإدارية لصناديق المعاشات التقاعدية بشكل منتظم من 2% إلى 5%.

وتستثني خطة التقشف بالرواتب التي صاغتها وزارة المالية في الأيام الأخيرة فصل العمال والمستخدمين، لكنها ستطلب من المؤسسات المختلفة خطط إشفاء والخضوع لإصلاحات تتضمن زيادة في الإنتاجية والمرونة المهنية التي ستسمح بنقل العمال والمستخدمين بالقطاع العام من وزارة حكومية إلى أخرى.

وفي حال تم تنفيذ الخطة، سيتم توفير نحو 4 مليار شيكل سنويًا، والتي سيتم تخصيصها لصالح المستقلين ورجال الأعمال وأصحاب المصالحة التجارية الذين تضرروا خلال فترة كورونا، علماً أن نحو مليون عامل في مختلف قطاعات الأعمال فقدوا وظائفهم وأماكن عملهم.