قدمت النائب عن الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأميركي عن ولاية مينوسوتا بيتي مالكوم، مشروع "قانون عدم الاعتراف بالضمّ الإسرائيلي"، لحظر اعتراف الولايات المتحدة بادعاء الحكومة الإسرائيلية السيادة على الضفة الغربية المحتلَّة.

وينص مشروع القانون الذي قدمته النائب مالكوم للكونغرس الأميركي؛ اعتبار أن ضمّ الحكومة الإسرائيلية أحادي الجانب لأي جزء من الضفة الغربية المحتلَّة يشكّل انتهاكا للقانون الدولي من ميثاق الأمم المتحدة، وعملا عدوانيا محظورا بموجب المادة (47) من معاهدة جنيف الرابعة التي إسرائيل طرف فيها.

وطالب مشروع القرار بعدم اعتراف الولايات المتحدة بإدعاء الحكومة الإسرائيلية السيادة على أيّ جزء من الضفة الغربية المحتلَّة، أو على مجالها الجوّي، وألا تتّخذ دائرة أو وكالة فيدرالية أي إجراء أو تقدّم أيّ مساعدة تعني ضمنا الاعتراف بإدّعاء الحكومة الإسرائيلية بالسيادة على الضفة الغربية المحتلَّة، أو مجالها الجوي.

وشدد مشروع القانون أن الإجراء الإسرائيلي يتنافى مع قيَم الشعب الأميركي وسياسية الولايات المتحدة الطويلة العهد المتمثّلة في مساندة المساواة، وحقوق الإنسان، والكرامة للفلسطينيين والإسرائيليين وتعزيزها؛ كما يقوّض مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، بما فيها الجهود الدبلوماسية التي تبذلها والمجتمع الدولي من أجل تحقيق السلام العادل والدائم بين إسرائيل والشعب الفلسطيني.

ودعا مشروع القانون إلى أن يشكّل تعزيز حقوق الإنسان، والكرامة الإنسانية، والحقوق الديمقراطية التي يحيا بها الفلسطينيون والإسرائيليون جميعا على قدم المساواة التامة؛ أولويّة بالنسبة للسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية.

وطالب المشروع برفض الولايات المتحدة أيّ نظام غير ديمقراطي أو عمل عدواني تمارس إسرائيل فيه بصورة أحادية حكما دائما على الشعب الفلسطيني المحروم من تقرير المصير والحقوق المتساوية، وإدانة أيّ ضمّ أحادي الجانب تُقدِم عليه الحكومة الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية المحتلَّة بوصفه ضمّا غير قانونيّ، ولن تعترف الولايات المتحدة بشرعيّته.