استضافت العاصمة الماليزية كولالمبور، فعاليات المؤتمر الدولي، الذي تنظمه لجنة الجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بعنوان: "دعم جنوب شرق آسيا لحقوق الشعب الفلسطيني."

وقال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، في كلمته، إنه يجب أن تمد رابطة أمم جنوب شرق آسيا يدًا موحدة لدعم الشعب الفلسطيني، مؤكدا وقوف بلاده إلى جانب حل الدولتين المبني على قرارات الأمم المتحدة.

وجدد رئيس وزراء ماليزيا انتقاده لإعلان الولايات المتحدة من جانب واحد لرؤيتها لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، واصفا التصور بأنه "استهزاء بالجهود الدولية لحل الأزمة المستمرة."

وقال إن بلاده تعتبر الخطة الأميركية المعروفة بـ"صفقة القرن" نوعا من "الوساطة غير الشريفة" وأكد أن "ماليزيا ترى أن الخطة غير مقبولة على الإطلاق وغير عادلة إلى حد كبير".

وحث رئيس الوزراء مهاتير الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) على مواصلة تعاونها في السعي إلى تحقيق العدالة والسلام للشعب الفلسطيني، مضيفا أن "صوتنا الجماعي على المستوى الإقليمي يجب أن يحمل داخله أكثر من مجرد التنمية الاقتصادية."

من جانبه، أكد رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، الشيخ نياغ (مندوب السنغال الدائم لدى الأمم المتحدة)، التزام منطقة جنوب شرق آسيا القوي بالقضية الفلسطينية.

ودعا دول الرابطة إلى العمل على إقناع جماعات الضغط المؤيدة للاحتلال، بما في ذلك جماعات الضغط في أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا، بالمشاركة بنشاط أكبر في "إنشاء آلية متعددة الأطراف للمفاوضات بين إسرائيل وفلسطين."

وأضاف رئيس اللجنة الأممية أنه من المهم التواصل مع جميع الحلفاء في القضية، "بما في ذلك داخل إسرائيل."

المنسق المقيم للأمم المتحدة في ماليزيا ستيفان برايزنر، ألقى كلمة نيابة عن الأمين العام أنطونيو غوتيريش، قال فيها إن تدهور الوضع على الأرض يؤدي إلى تراجع إمكانية قيام دولة فلسطينية على أساس حل الدولتين.

وأكد موقف الأمم المتحدة المتمثل في أن "ضم الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، إذا تم تنفيذه، ليس فقط غير قانوني بموجب القانون الدولي، بل سيغلق أيضا الباب أمام المفاوضات." وأضاف ممثل الأمين العام أن لذلك تداعيات سلبية على المنطقة بأسرها ويقوض بشدة فرص السلام.

بدوره، دعا المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض المجتمع الدولي لدعم شعبنا في التوصل إلى حل قائم على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة

وقال إن "ما يحتاجه الفلسطينيون ليس خطة جديدة، بل آلية لتنفيذ الاتفاقيات الحالية وقرارات الأمم المتحدة."

ويضم المؤتمر الذي يستأنف أعماله اليوم السبت، لفيفاً من الخبراء الفلسطينيين والدوليين والأكاديميين وأعضاء المجتمع المدني لمعالجة صعوبات الحياة للفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي، وللتأكيد على الحاجة إلى دعم وإجراءات عالمية وإقليمية وسياسية وقانونية ومالية وشعبية لوقف الاتجاهات السلبية على الأرض، وعلى الساحة الدولية.

المؤتمر الدولي الذي تنظمه اللجنة الأممية، بالشراكة مع حكومة ماليزيا ومؤسسة بيردانا غلوبال للسلام، يهدف إلى تعزيز العلاقات بين المجتمع المدني في جنوب شرق آسيا والمنظمات الفلسطينية والدولية التي تعمل من أجل إعمال حقوق الشعب الفلسطيني.