سلّمت لجنة الانتخابات المركزية الأحزاب الإسرائيلية بروتوكولات جزئية وفرضت عليها رقابة لصناديق الاقتراع في الانتخابات للكنيست الـ22، التي جرت في 17 أيلول/سبتمبر الفائت، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "هآرتس" يوم الأحد.

وقالت مصادر في الأحزاب إن البروتوكولات الجزئية تضع مصاعب بشأن متابعة الأحداث في صناديق الاقتراع خلال يوم الانتخابات.

وجرت العادة في الماضي أن تحصل الأحزاب على البروتوكولات كاملة، لكن بعد الانتخابات الأخيرة حصلت الأحزاب على بروتوكولات جزئية فقط، وشملت صفحات بأسماء مندوبي الأحزاب في لجان صناديق الاقتراع، والصفحة التي تحتوي على عدد الأصوات التي حصل عليها كل واحد من الأحزاب. كما وصلت صفحة نتائج التصويت بمعزل عن باقي أجزاء البروتوكول، الأمر الذي يصعّب الربط مع أجزاء أخرى من البروتوكول. ولم تحول لجنة الانتخابات إلى الأحزاب نموذج متابعة عملية التصويت ونموذج التوقيع على مغلفات الاقتراع والصفحة التي تشمل تفاصيل حول من نقل مواد لجنة الصندوق، وبضمن ذلك صندوق الاقتراع، إلى لجنة الانتخابات.

إضافة إلى ذلك، طولب ممثلو الأحزاب، الذين تلقوا البروتوكولات، بالتوقيع على تعهد بعدم نقل البروتوكولات إلى شخص آخر، بادعاء أن ذلك نابع من حماية الخصوصية، حسب لجنة الانتخابات. لكن تبين أن هذا السرية تسري أيضا على صفحات تتصمن عدد الناخبين في صندوق اقتراع.

وقالت الصحيفة إنه خلال يوم الانتخابات، الشهر الماضي، جرت أحداث كان يتعين التدقيق فيها، وبينها شكوى قدمها حزب العمل حول 44 شخصا ادعوا أنهم مراقبون من قبل لجنة الانتخابات، لكن توجد شكوك حيالهم بأنهم عملوا لصالح كتلة "يهدوت هتوراة" مقابل أجر. ومن شأن الكشف عن البروتوكولات أن يساعد في كشف حجم ظاهرة المراقبين المتنكرين، ومدى المس بنزاهة الانتخابات، ومنع وجود حضور مزدوج لمراقبين من حزب واحد.