أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، القبض على 8 من بين 15 موقوفا تمكنوا من الفرار من أحد مراكز الشرطة في بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء سعد معن، لفرانس برس: "ألقينا القبض على 8 هاربين من أصل 15 فروا أمس من سجن مركز شرطة القناة"، وتمكن هؤلاء الذين أوقفوا على ذمة قضايا تتعلق بالمخدرات، من الفرار من المركز.

وأصدر وزير الداخلية، ياسين الياسري، أمرا بإقالة 3 مسؤولين، هم قائد شرطة بغداد ومدير شرطة الرصافة ومدير قسم باب الشيخ، بعد هروب الموقوفين مساء السبت.

كما قرر حجزهم في مقر الوزارة، بالإضافة إلى حجز ضباط مركز شرطة القناة وجميع عناصر الشرطة، الذين كانوا مكلفين بالواجب اثناء الحادث.

وشهدت بغداد، فور هروب هؤلاء، إجراءات أمنية مشددة وإغلاق شبه كامل لمداخلها وعمليات تدقيق بحثا عن الهاربين.

ونشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يصور لحظة الهروب، التي جرت دون مواجهات مع قوات حماية المركز الذي بدا خاليا من الحراسة.

وبات الإتجار بالمخدرات مشكلة كبيرة تؤرق السلطات العراقية، في وقت تعلن فيه سلطات الحدود بشكل يومي توقيف تجار مخدرات على الحدود العراقية-الإيرانية، المصدر الرئيسي لهذه المواد الممنوعة.

ويعتبر أمن السجون العراقية قضية في غاية الخطورة في بلد يحتل المركز الثاني عشر على لائحة الدول الأكثر فسادا في العالم.

وخلال سنوات التمرد والعنف الطائفي، الذي أعقب الغزو الأميركي للعراق عام 2003، تمكن المئات من مقاتلي تنظيم القاعدة، وبينهم أجانب، من الفرار من السجون.

ورغم عمليات الهروب والهجمات، اقترح العراق محاكمة الآلاف من المتشددين المحليين والأجانب وإيداعهم في سجونه المكتظة أصلا وغير الصالحة نتيجة الحروب والنزاعات المتواصلة في هذا البلد.