التقى أمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم، بمقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء برام الله اليوم الخميس، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى فلسطين قواه وي، والملحق الاقتصادي التجاري للسفارة الصينية، وذلك بهدف بحث أوجه وآليات وأولويات صرف المنحة الصينية المخصصة لمساعدة دولة فلسطين.

وثمَّن غانم، الجهود المبذولة من جمهورية الصين في دعم ومساندة دولة فلسطين من خلال تقديم العديد من المشاريع الإقتصادية والتجارية والمنح المباشرة لعدد من الجهات التنموية والخدماتية الهامة، موضحاً أهمية هذا اللقاء والتي تأتي في إطار توجيه هذه المشاريع بالإتجاه الأسرع في التنفيذ والإنجاز وبما يخدم المواطن الفلسطيني بشكل ملحوظ ودائم، بالإضافة إلى تعزيز خطة الحكومة الإستراتيجية في الإنفكاك التدريجي عن الإقتصاد الإسرائيلي وصولاً إلى الإكتفاء الذاتي، مؤكداً أن أولويات الحكومة تتمحور حول عدد من الإحتياجات الملحة ومن أهمها: الطاقة المتجددة، المناطق الصناعية، المياه، التعليم المهني والتقني، الريادة وبادئة الأعمال، الصحة والبنية التحيتية الطبية بالإضافة إلى دعم العناقيد الزراعية وفق خطة الحكومة ومن أهمها العنقود الزراعي في قلقيلية.

من جهته أوضح السفير قواه وي، بأن قيمة المنحة الصينية المقدمة تبلغ 70 مليون دولار وهي منحة متراكمة منذ سنوات، خُصص منها 50 مليون دولار أميركي أو أكثر قليلاً لصالح مشروع الطاقة في بني نعيم، فيما تبقى ما بين 15-20 مليون دولار من المنحة لازالت متوفرة، ويتطلع إلى التعاون مع الحكومة الفلسطينية من أجل صرفها في أوجه تتفق ورؤية الحكومة، مبيناً بأن المنحة من الممكن استغلالها على مستوى دولة وهيئات محلية.

وبهذا الشأن قال غانم "إن رئيس الوزراء أوكل إليه مهمة إدارة ملف المنحة الصينية وأنه سيقوم بالتشاور مع جهات الإختصاص من أجل تشكيل لجنة مكونة من ثلاثة إلى أربعة أعضاء من الحكومة وممثل عن السفارة الصينية بالإضافة إلى ممثل عن اللجنة التجارية الإقتصادية المشتركة بين فلسطين والصين من أجل تحديد أولويات صرف المتبقى من هذه المنحة.