قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، إن الدول المضيفة للاجئين أكدت على دعم الأونروا سياسيا وماليا لتجديد تفويضها وتمكينها من تجاوز أزمتها المالية.

وأكد أبو هولي رئيس وفد فلسطين إلى الاجتماع التنسيقي للدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين (الأردن، فلسطين، سوريا، لبنان، مصر)، إضافة الى جامعة الدول العربية، الذي استضافته دائرة الشؤون الفلسطينية التابعة لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية في العاصمة الأردنية عمان، يوم الإثنين، أن دعم  ولاية الاونروا سياسياً ومالياً يبقى أمراً ضرورياً وملحاً في ظل المساعي الأمريكية الاسرائيلية لتصفيتها باعتبارها المنظمة الدولية الحاضنة لقضية اللاجئين الفلسطينيين في أروقة الأمم المتحدة.

وثمّن موقف المملكة الأردنية ووفد مصر وسوريا ولبنان تجاه القضية الفلسطينية ودعمهم لحقوق شعبنا الفلسطيني في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس ووقوفهم الى جانبه في مواجهة المؤامرات التي تستهدف قضيتهم.

ودعا إلى أن يكون هناك موقف ثابت وموحد حيال القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية ودعم وكالة "الأونروا" والتحرك بشكل جماعي على مستوى الدول الأعضاء في الامم المتحدة لتجديد تفويضها الذي ينتهي في أيلول/ سبتمبر المقبل لتواصل واجباتها وخدماتها للاجئين الفلسطينيين.

وقال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية رفيق خرفان، إن الاجتماع يأتي تنفيذا لتوصية مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين في دورته الـ69 والتي عقدت في القاهرة في يناير 2003، التي تؤكد ضرورة عقد مثل هذه الاجتماعات للخروج بموقف عربي موحد من قضايا وتطورات (الأونروا)، وبالتزامن مع تحديات خطيرة وغير مسبوقة مالية وسياسية تعصف بالوكالة وتهدد كيانها، في ظل مساع أمريكية إسرائيلية تدعو لإنهاء عملها.

وجدد تأكيد الموقف الأردني بأنه لن يتنازل عن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في القدس وعن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، موضحا أن "الأونروا" هي الرمز والشاهد على قضية اللاجئين الفلسطينيين، وأن الأردن لن يتنازل ولن يقبل بإنهاء عملها إلا بعد حصولهم على كامل حقوقهم وفق قرارات الشرعية الدولية.

بدوره، أشار مندوب الجامعة العربية الدكتور حيدر الجبوري إلى أهمية التركيز على نظرة موحدة حيال الأزمة المالية التي تعصف بالوكالة، في ظل إصرار الولايات المتحدة بعدم دعم "اونروا" ومخاطبة الدول أعضاء اللجنة الاستشارية لمواصلة الدعم وتطوير الشراكات معها

واتفقت الدول المضيفة في ختام اجتماعها  على استمرارية عمل الأونروا في تقديم خدماتها في كافة مناطق عملياتها حسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302  ورفض كافة المحاولات التي تستهدف تصفيتها او الغاء تفويضها وتحركها على كافة المستويات لتجديد تفويضها ودعمها ماليا لتمكينها من تجاوز ازمتها المالية وتغطية عجزها المالي .

وأكدت رفضها القاطع لتصفية القضية الفلسطينية أو تحويل (أونروا) لوكالة تنموية خيرية، مشددة على ضرورة تكاتف جميع الجهود بالوقوف في وجه الهجمة الشرسة التي تشن على الوكالة لعرقلة جهودها للقيام بمهامها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.