عد حزب الليكود خطة تهدف إلى إنهاء الخلافات بين مركبات الائتلاف الحكومي المستقبلي والمتعلق بـ"قانون التجنيد"، ووفقا للخطة سيدفع الائتلاف نحو تشريع القانون الذي صاغه طاقم وزارة الأمن وصودق عليه بالقراءة الأولى بالكنيست السابقة، بيد أنه سيتم إضافة بند للقانون، من شأنه أن يسمح للحكومة بتغيير أهداف تجنيد الحريديين والتي ستظهر في نص القانون في المستقبل.

وفقا للخطة التي كشف الموقع الإلكتروني "واللا" عن تفاصيلها، سيقوم الائتلاف الحكومي بتقديم القانون الذي تمت المصادقة عليه بالسابق، لكنه سيشمل بندا من شأنه تغيير أهداف التجنيد في صفوف الحريديين. بالإضافة إلى ذلك تنص اتفاقية الائتلاف مع أحزاب "الحريديين"، على أن الحكومة ستتصرف بروح الدولة اليهودية والتي بموجبها لن يدخل الشخص السجن لغرض دراسة التوراة.

وذكر الموقع أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ قرار بشأن كيفية تخفيف معارضة الحريديين للبند الذي ينص على أنه إذا لم يتم الوفاء بأهداف التجنيد لمدة ثلاث سنوات، فإن القانون الذي يعفي طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية سينتهي العمل به ما يعني العمل بموجب قانون التجنيد الإجباري الذي سيشمل الحريديين أيضا. لكن من الممكن أن يخضع هذا البند أيضا للتغيير بقرار من الحكومة، بحسب ما أفاد الموقع.

وحول الوزير ياريف ليفين، الذي يرأس فريق التفاوض في الليكود، تفاصيل الخطة إلى مندوبي "يهدوت هتوراة" و"شاس"، الذين أعربوا عن موافقتهم المبدئية على الخطة، لكنهم اشترطوا المصادقة النهائية عليها بموافقة قادتهم الروحيين، علما أن تفاصيل الخطة حولت أيضا لقادة حزب "يسرائيل بيتنو" برئاسة أفيغدور ليبرمان، الذي يدفع نحو تشريع "قانون التجنيد".

وتشمل الصياغة المقترحة من قبل حزب الليكود على صعوبات قانونية، ويقدر أن المحكمة العليا سترفض مشروع القانون بحال صودق عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، ويتعزز هذا التقدير بناء على حقيقة مفادها أن الخطة المقترحة تحتوي على بنود مماثلة لتلك التي دفعت المحكمة العليا بالسابق إلى إبطال القانون بحجة أنه لا يضمن المساواة.

ووفقا للموقع، فإن الحل الذي يجب أن يدفع نحوه الائتلاف الحكومي من أجل التغلب على العائق القانوني هو تشريع قانون الذي يسمح للكنيست بإعادة تفعيل القوانين التي رفضتها المحكمة العليا، لكن هناك من يعارض هذا الحل وأبرزهم ليبرمان، الذي أعلن أنه لن يوافق على ذلك إلا بعد المصادقة النهائية على مشروع "قانون التجنيد".

ويتركز الخلاف الحالي حول اقتراح قانون الخدمة الأمنية الذي صودق عليه بالقراءة الأولى في الكنيست في تموز/ يوليو الماضي. وكان جهاز الأمن قد وضع الاقتراح بدعم ليبرمان، ودعم رئيس حزب "يش عتيد"، يائير لبيد.

وينص القانون على تجنيد أولي لنحو 3348 مجندا للجيش الإسرائيلي، و648 للخدمة الوطنية سنويا. وبعد ذلك سيتم رفع نسبة التجنيد بنحو 8% حتى العام 2020، ولاحقا سيتم رفعها بنسبة 6.5% سنويا، بحيث يصل عدد المجندين الحريديين النهائي إلى 6844 مجندا حتى العام 2027.

كما ينص القانون أيضا على أنه لن يتم فرض أي عقوبات بأول عامين إذا لم يتم الوفاء بعدد المجندين الذي تم تحديده، لكن من السنة الثالثة، سيتم فرض عقوبات على المعاهد الدينية التي لا تفي بحصص التجنيد عن طريق حرمان جزء من الميزانيات التي تحصل عليها.

يذكر أن المحكمة العليا كانت قد ألغت في أيلول/ سبتمبر الماضي، بتركيبة 8 قضاة، قانون التجنيد بداعي "المس غير المتناسب مع مبدأ المساواة". وجاء في القرار أن إلغاء القانون سيكون ساري المفعول خلال عام، وذلك بهدف إتاحة المجال أمام الكنيست للاستعداد لإلغائه وسن قانون جديد. وكان قد تم إلغاء قانون التجنيد للمرة الأولى عام 2009، علما أن التماسات سابقة تناولت تجنيد الحريديين قد تم رفضها.