أعربت فرنسا عن أسفها تجاه قرار الحكومة الاسرائيلية تجميد جزء من العائدات الضريبية التي من المفترض أن تحول للسلطة الوطنية الفلسطينية حسب اتفاقية أوسلو. (وهو الأمر الذي رفضته السلطة الوطنية الفلسطينية وقالت بأنها لن تقبل باستلام أموال الضرائب منقوصة).

وعبَّرت الخارجية الفرنسية في بيان لها اليوم الجمعة، عن قلقها من تفاقم الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، ودعت إلى الاحترام الكامل للالتزامات بحسب اتفاقيات أوسلو، لا سيما بروتوكول باريس الذي يحكم العلاقات الاقتصادية والمالية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. كما أكدت أنه "في ظل الاضطرابات السائدة اليوم فعلى الجميع أن يمتنع عن اتخاذ أي إجراء قد يزيد من صعوبة استئناف الحوار بين الطرفين".

وفي هذا السياق أكدت فرنسا بأنها ستواصل بالتعاون مع شركائها الأوروبيين والدوليين، العمل من أجل إعادة إطلاق عملية سياسية ذات مصداقية تهدف إلى تنفيذ حل الدولتين.

يذكر أن "الكابينت" الإسرائيلي (المجلس الوزاري المصغر) كان قد صادق مساء الأحد الماضي، على قرصنة مخصصات الأسرى من عائدات الضرائب الفلسطينية.