حمل مجلس الجامعة في بيانه الختامي لأعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين الذي عقد اليوم الخميس بمقر الجامعة العربية في القاهرة برئاسة السودان، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن هذه الجرائم مع التأكيد على ضرورة العمل لتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية الناجزة دون إبطاء.

وأدان المجلس، الجرائم الإسرائيلية الممنهجة واسعة النطاق ضد أبناء الشعب الفلسطيني، المدنيين العزّل، والتي تعتبر جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومواثيق المحاكم الدولية؛ هذه الجرائم التي كان آخرها العدوان الإسرائيلي العسكري الغاشم الذي بدأ يوم 11/11/2018 على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي راح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين العزّل.

وطالب بتقديم كل الدعم والمساندة والتحية لصمود الشعب الفلسطيني البطل على أرضه ونضاله العادل والمشروع دفاعا عن حياته وأرضه ومقدساته وحقوقه المشروعة بما فيها حق تقرير المصير وحق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدوده 1967 وعاصمتها القدس الشرقية في مواجهة جرائم وخطط وممارسات اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال.

وطالب مجلس الجامعة، بضرورة التمسك بالسلام كخيار استراتيجي، وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها، والتي نصت على أن السلام الشامل مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها، يجب أن يسبقه إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، وحل قضيتهم بشكلٍ عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948. ورفض أي صفقة أو مبادرة لحل الصراع لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط.

ودعا البيان مجلس الأمن التحمل لمسؤولياته في وقف العدوان الاسرائيلي المتكرر واستصدار موقف حول الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، ومطالبته بتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وإنفاذ قراراته ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطينيين، لاسيما القرار (904) لعام 1994 والقرار (605) لعام 1987، القاضية بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل، وفي هذا السياق التعبير عن تقدير ودعم الجهود التي تقوم بها دولة الكويت العضو العربي في مجلس الأمن، والتي دعت لعقد جلسة مجلس الأمن يوم 13/11/2018 بالتعاون مع دولة بوليفيا الصديقة.

ودعا مجلس الجامعة الأمم المتحدة وأمينها العام لإنفاذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين الفلسطينيين رقم 20/10-ES/RES/A (2018)، من خلال تطبيق خيارات حماية السكان المدنيين الفلسطينيين الواردة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير في هذا الشأن، وحث دول ومؤسسات المجتمع الدولي للمشاركة في حماية المدنيين الفلسطينيين، وتشكيل آلية عملية وفعالة، لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة.

وطالب مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان بمتابعة عمل لجنة التحقيق الدولية التي شكلها للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية ضد مسيرة العودة الفلسطينية، والمطالبة بتمكين هذه اللجنة من أداء أعمالها في تحقيق ميداني ذي مصداقية ومحدد بإطار زمني، وضمان إنفاذ آلية واضحة لمساءلة ومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجرائم، وعدم إفلاتهم من العقاب وإنصاف وتعويض الضحايا المدنيين العزّل.

وحث مجلس الجامعة المجتمع الدولي على التحرك الفاعل لتحقيق السلام العادل والشامل، الذي يمكن الشعب الفلسطيني، من ممارسة حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة، على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار أن بقاء القضية الفلسطينية دون حل من شأنه أن يؤجج الصراع في المنطقة ويشجع إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على التمادي في نهجها العدواني ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد دعم الجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة إلى مساءلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وتقديم المساندة الفنية والمالية اللازمة لهذه المساعي، وتفعيل تشكيل لجنة قانونية استشارية في إطار الجامعة العربية لتقديم المشورة حول رفع قضايا أمام المحاكم الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني.

ودعا جميع الدول الشقيقة والصديقة في المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وحركة عدم الانحياز، ودول أميركا الجنوبية، إلى رفض مشروع القرار المنحاز وغير المتوازن الذي تعمل الولايات المتحدة الأميركية على طرحه للتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، دفاعاً عن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وضد حقوق الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل إنهاء الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال.

وأشاد المجلس، الإشادة بالجهود الملموسة والحثيثة التي بذلتها جمهورية مصر العربية للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وحماية أرواح المدنيين الفلسطينيين.

ودعا مجلس الجامعة، المجموعتين العربيتين في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، ومجالس السفراء العرب وبعثات الجامعة العربية، بالتحرك مع الدول والمجموعات الإقليمية لمتابعة تنفيذ ما ورد في هذا البيان، كما دعا الأمين العام لمتابعة تنفيذ ما ورد في هذا البيان وتقديم تقرير بذلك إلى الدورة المقبلة لمجلس الجامعة.