شدد رئيس الوزراء رامي الحمد الله على المسؤولية التاريخية التي تتحملها الأمم المتحدة إزاء فلسطين، وما يجري فيها من ظلم واضطهاد، باعتبارها قضية أمن وسلم دوليين، في الوقت الذي تعمل فيه جاهدة للاضطلاع بمهامها.

وطالب رئيس الوزراء في تصريح له على صفحته على "الفيسبوك" الأمم المتحدة، لمناسبة الذكرى الـ73 على تأسيسها، بتنفيذ قراراتها وتوصياتها ذات الصلة، وغيرها من قرارات المنظومة الدولية، وخاصة القرار الأخير لمجلس الأمن 2334 حول رفض الاستيطان الاستعماري، ومنظومته الجاثمة على أرض دولة فلسطين، وتنفيذ قرار الحماية الدولية لشعبنا، وتوحيد الجهود الدولية لإنهاءِ الاحتلال الإسرائيلي عن أرضنا، ومقدراتنا.

كما ونناشد المؤسسات الأممية ومؤسسات القانون الدولي، بما فيها مجلس حقوق الإنسان ومنظمة اليونسكو، العمل على حماية حقوقنا الأساسية وغير القابلة بالتصرف، وإعمال مبدأ المساءلة، ومنع الإفلات من العقاب، وصون وحماية الآثار والتراث والتعليم في بلادنا من التزوير والتشويه والاقتلاع.

كما ناشد دول المجتمع الدولي زيادة دعمها المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها نحو 5.9 مليون لاجئ فلسطيني، كانت لهم هذه الوكالة على مدار العقود السبعة الماضية، بمثابة شريان الحياة والمؤسسة الحامية حتى تحقيق حقهم الأصيل في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها.

وتابع: ماضون في معركتنا السياسية الدبلوماسية والقانونية التي يقودها فخامة الأخ الرئيس محمود عباس في أروقة الأمم المتحدة وغيرها من المحافل الدولية، لإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، ولجم سياساته وانتهاكاته الممنهجة وواسعة النطاق، وتجسيد استقلالنا الوطني، باستخدام أدوات القانون الدولي، وكافة المواثيق والاتفاقيات والصكوك الدولية، بما يضمن حقوقنا وحقوق الأجيال القادمة في العودة وتقرير المصير، والعيش بحرية وكرامة في دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 والقدس عاصمتها.