دعت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي الوزاري العربي المنعقد بمقر الجامعة العربية في العاصمة المصرية القاهرة، الى تنفيذ القرارات الصادرة عن قمة القدس التي عقدت في مدينة الظهران- المملكة العربية السعودية وخاصة البند رقم (709) الذي يؤكد على المسؤولية العربية والإسلامية الجماعية تجاه القدس، وتوفير التمويل اللازم.

واقترحت الوزيرة عودة خلال ترؤسها وفد دولة فلسطين، في أعمال المجلس في دورته (102) الذي انعقد برئاسة العراق خلفا للسودان، وبحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، تشكيل لجنة مفتوحة العضوية لتنفيذ البند رقم (709)، تضم الأمانة العامة ودولة فلسطين والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية لاتخاذ اللازم بشان تنفيذ هذا القرار.

وشددت على أن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري، هي احد الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وإنقاذ حل الدولتين، وعملية السلام، داعية جميع الدول والمؤسسات والشركات والإفراد إلى وقف جميع أشكال التعامل المباشر وغير المباشر مع منظومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ومستوطناته المخالفة للقانون الدولي.

وأكدت الوزيرة عودة، على ضرورة متابعة العمل مع الجهات الدولية لإصدار قاعدة البيانات للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية وفقاً لقرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة، وتكليف الأمانة العامة بتفعيل الآليات المناسبة لرصد أية خروقات في هذا الإطار تقوم بها الشركات الدولية وعرض تقرير سنوي أمام المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وشددت على دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(اونروا)، ورفض أي محاولة لإنهاء أو تقليص دورها والتأكيد على تعريف اللاجئ الفلسطيني كما ورد بالمنظمات الدولية، محذرة من خطورة إلغاء الدعم المالي للوكالة الأمر الذي سيكون له تبعات سلبية على كافة النواحي. وجددت الوزيرة دعوتها للدول الأعضاء الاستمرار بتقديم الدعم اللازم للاقتصاد الفلسطيني من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وناقش الاجتماع، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية من خلال العمل على إزالة العراقيل التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وضرورة العمل على رفع حجم التجارة العربية البينية، كما ناقش الاجتماع تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة (101) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط القطاع الاقتصادي والاجتماعي بالأمانة العامة للجامعة بين دورتي (101) و(102)، والإجراءات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس بهذا الشأن.

كما بحث الوزراء إعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية (30) المقرر عقدها في تونس مارس 2019، ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الأفريقية في دورتها الرابعة والتي عقدت في غينيا الاستوائية في 23 نوفمبر 2016، ومتابعة تنفيذ (إعلان الرياض) الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية ودول أميركا الجنوبية والتي عقدت بالسعودية في عام 2015، والإعداد والتحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة المقرر عقدها في لبنان 2019 .

كما ناقش الوزراء سبل تعزيز التعاون بين منظومتي الجامعة العربية والأمم المتحدة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وتقرير متطلبات إتمام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتحضيرات الاتحاد الجمركي العربي ولجانه الفنية المنبثقة عنه والاستثمار في الدول العربية، والموضوعات المتعلقة بالمنظمات العربية المتخصصة.