قضت محكمة الصلح التابعة للاحتلال في مدينة القدس المحتلة، بالسماح للمستوطنين اليهود الصلاة على أبواب المسجد الأقصى، مدعية بأن "حقهم في ذلك لا يقل عن حق العرب".

وذكرت مصادر عبرية، أن القرار جاء في إطار جلسة للمحكمة عقدت يوم أمس، للنظر في قرار شرطة الاحتلال إبعاد ثلاث مستوطِنات عن منطقة الأقصى، بعد أدائهن صلوات يهودية عند باب حطة (أحد أبواب المسجد الأقصى).

وأوضحت القناة العبرية السابعة أن قاضي محكمة الصلح أعرب عن رفضه لقرار الشرطة الإسرائيلية؛ إبعاد المستوطِنات، ومنعهن من الصلاة.

وادعى ممثل شرطة الاحتلال في المحكمة أن قرار الشرطة جاء خوفًا من أن تؤدي صلاتهن إلى اشتعال العنف في المنطقة مع المصلين المسلمين.

وجاء في حيثيات قرار المحكمة: من حق كل إنسان أن يصلي في إسرائيل، سواء في الشارع، أو في أي مكان، شريطة أن لا يضر بحقوق الآخرين.

ولفت قاضي المحكمة إلى أن الصلاة على أبواب الأقصى "أفضل دليل على السيطرة الإسرائيلية على المكان، متهما المصلين المسلمين بدفع إحدى المستوطِنات، كما يوضح تسجيل كاميرات الشرطة لهذا الحدث.

المفتي: لا يحق لغير المسلمين أن يُصلّوا في المسجد الأقصى

و قال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، إنه "لا يحق لغير المسلمين أن يُصلّوا في المسجد الأقصى، أو أن يمارسوا شعائرهم الدينية".

وشدد المفتي العام في اتصال هاتفي مع "وفا"، على أن المسجد الأقصى المبارك للمسلمين وحدهم، ولا نعترف بقرارات محاكم الاحتلال فيما يخص الصلاة والشعائر في الأقصى باستثناء حق المسلمين في أداء عباداتهم فيه".

وأكد رفض قرار محكمة الاحتلال، القاضي بالسماح للمستوطنين اليهود الصلاة على أبواب المسجد الأقصى، وقال: "ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها محاكم الاحتلال مثل هذا القرار، فمنذ عام 1975 أجازت محاكم الاحتلال الصلاة للمستوطنين أمام الأقصى، لكنها في الوقت نفسه فوّضت الأمر للشرطة".

وحول نية جماعات الهيكل تنظيم مهرجان في منطقة القصور الأموية الملاصقة للمسجد الأقصى للتدريب على ذبح قرابين الفصح العبري، أكد المفتي أن هذا المهرجان وغيره مرفوض سواء كان بمنطقة القصور الأموية أو في أي منطقة بالمدينة المقدسة، خاصة فيما يتعلق بأراضي وأملاك الأوقاف وأملاك المسلمين بالمدينة.

وقال: "أي عمل يقوم به المستوطنون أو غيرهم في هذه الأماكن هو عدوان على هذه الأماكن وهو مرفوض ومُدان ولا نقبله بأي حال من الأحوال".

الحكومة تحذر من خطورة اجراءات الاحتلال بحق الأقصى وسائر المقدسات

حذرت حكومة الوفاق الوطني من خطورة الإجراءات الاحتلالية الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى المبارك، وسائر المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس العربية عاصمتنا المحتلة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود: إن إجازة إقامة طقوس تلمودية لليهود على أبواب الأقصى من قبل "محكمة إسرائيلية" يعتبر بالفعل سابقة خطيرة، واعتداء غير مسبوق، من شأنه أن يدفع إلى أعلى درجات التوتر، وتعقيد المشهد بشكل غير مسبوق أيضا، وعلى ذلك فإن حكومة الاحتلال تتحمل كامل المسؤولية عن اعتداءاتها على أقدس مقدسات العرب والمسلمين في مشارق الأرض، ومغاربها.

وفي هذا الإطار، ذكّر المتحدث الرسمي بالتحذيرات المتكررة التي أطلقها الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله في أكثر من موقف من أن إسرائيل ومن خلال مساسها بالمقدسات الإسلامية والمسيحية فإنها تفتح الباب أمام حرب دينية فظيعة وغريبة عن بلادنا وتكوين وتفكير أهل بلادنا، ولا نرغب بها، بل نبذل كل جهد من أجل منعها.

وأكد أن ما أعلن عنه من جواز إقامة الطقوس على أبواب المسجد الأقصى على شكل قرار صادر عن محكمة "يعتبر ضمن الاعتداءات الاحتلالية الخطيرة، لأن ما تسمى "بالمحاكم الإسرائيلية" تقع ضمن مؤسسات الاحتلال، والتي أقيمت من أجل خدمته، والتغطية على اعتداءاته.

ودعا المحمود حكومات العالمين العربي والإسلامي إلى مساعدة شعبنا الفلسطيني في معركة الدفاع عن المسجد الأقصى المستمرة منذ أكثر من نصف قرن، كما طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من انتهاك فاضح وصارخ للمقدسات والأديان، وهو في الوقت نفسه انتهاك للقوانين والقرارات الدولية التي أقرها المجتمع الدولي، وانتهاك وعدوان على كافة القيم التي يرفعها أحرار العالم.