حملت وزارة الخارجية والمغتربين، الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة ومسؤوليها السياسيين والعسكريين والأمنيين، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تداعيات ونتائج استمرارها في قمع أبناء شعبنا والتنكيل بهم والتضييق عليهم وشل قدرتهم على الحركة والتنقل.

وأكدت "الخارجية" في بيان لها اليوم الأربعاء، على أن ما يقوم به الاحتلال من ممارسات عنصرية وقمعية هو عبارة عن استفزاز و "شحن" يومي للمواطنين الفلسطينيين، ومحاولة احتلالية ممنهجة لاستدراج ردود أفعالهم على تلك الممارسات، في "تغذية" مكشوفة لدوامة العنف، وهو ما يفضح ويكشف زيف الادعاءات الإسرائيلية التي تحرض على شعبنا وقيادته في محاولة لتضليل الرأي العام العالمي والقادة الدوليين، عبر كيل الاتهامات للجانب الفلسطيني بالمسؤولية عن تلك الردود.

وأشارت "الخارجية" الى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وأذرعها العسكرية المختلفة، تواصل تصعيد عمليات القمع والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين في طول الأرض الفلسطينية المحتلة وعرضها، حيث شهدت الساحة الفلسطينية تصعيداً ملحوظاً وخطيراً في الأيام الماضية، شمل تكثيف الاقتحامات الليلية، وتوسيع عمليات الاعتقال، ونشر الحواجز، والتنكيل بالمواطنين، بالتزامن مع تصعيد المستوطنين لاعتداءاتهم على المزارعين وبيوتهم وأرزاقهم، وتكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك واعتقال عدد من حراسه، وكان آخر هذه الإجراءات والتدابير الاحتلالية إقدام المستعربين وقوات الاحتلال على اقتحام بلدات اللبن، والساوية، وحزما، وبرقين، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي والمطاطي مما أدى إلى إصابة 6 شبان بجروح متفاوتة، وشنها لحملة اعتقالات واسعة شملت أكثر من 35 مواطنا في الساعات القليلة الماضية، تركزت بشكل أساس في مخيم شعفاط.

كما أقدم المستوطنون وبمساندة جيش الاحتلال على إتلاف محاصيل زراعية في الأغوار المحتلة، وغيرها الكثير من الانتهاكات والعربدة اليومية التي وثقتها عديد التقارير الإقليمية والدولية، بما فيها التقرير الأخير الصادر عن منظمة "بيتسلم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان، والذي أكد أن القاصرين الفلسطينيين ضحية رئيسة لعنف الاحتلال الممنهج.