أدانت مؤسّسات رسميّة ومدنيّة وأحزابٌ وفصائلُ ونقاباتٌ وشخصيّاتٌ فلسطينيّةٌ وعربيّةٌ ودوليّةٌ محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرَّض لها رئيس الوزراء الفلسطيني د.رامي الحمدالله ورئيس جهاز "المخابرات العامّة الفلسطينية" اللواء ماجد فرج وعددٌ من المسؤولين في الحكومة الفلسطينية صباح يوم الثلاثاء 13-3-2018 أثناء دخولهم إلى غزّة لتدشين محطّة تنقية مياه شمال القطاع، حيثُ استُهدِف موكبهم بتفجير عبوة ناسفة وإطلاق نار، ما أسفرَ عن وقوعِ سبع إصابات.

وقد أجمعت المواقف على أنَّ هذا الاستهداف إنَّما هو عملٌ جبانٌ يصبُّ في خانة محاولة إفشال الجهود والخطوات التي يقوم بها السيّد الرئيس محمود عبّاس وحكومة الوفاق الوطني لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنيّة، وشدَّدت على أهمية قطع الطريق على كلِّ مَن لا يريد المصالحة ويعرقلها، راجيّةً الشفاء للجرحى ضحايا هذا الاستهداف.

فلسطينيًّا

توالت المواقف الفلسطينية المندِّدة بالجريمة على مستوى الرئاسة والمؤسسات الرسمية ومنظمة التحرير الفلسطينية بفصائلها وأعضاء لجنتها التنفيذية، وحركة "فتح" بمختلف هيئاتها القيادية وأُطُرها، والمؤسسات والجمعيات والاتحادات والمنظَّمات والشخصيات.

فقد أدانت الرئاسة الفلسطينية هذا العمل الجبان، وحمَّلت حركة "حماس" المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان الغادر، وقالت في بيانٍ رسميٍّ صادرٍ عنها: "مَن قام بهذا الهجوم إنَّما هو يخدم مباشرة أهداف دولة الاحتلال الإسرائيلي صاحبة المصلحة الرئيسة بتكريس الانقسام واستمراره".

وقال الناطق بِاسم الرئاسة نبيل أبو ردينة: "إنَّ هذا الاعتداء غير مبرَّر تقوم به جهات نعرف تمامًا من وراءها، وما هي أهدافه، هناك مؤامرةٌ على الشعب الفلسطيني، ومؤامرة دولة غزة، ومؤامرة دولة بحدود مؤقّتة بدون القدس، وهذا اعتداء على وحدة الشعب الفلسطيني".

وأشار أبو ردينة في تصريح صحفي إلى أنَّ الرئيس سيعقِد سلسلةَ اجتماعاتٍ قريبًا لاتّخاذ القرارات والإجراءات المناسبة، وأشاد بصمود رئيس الوزراء ورئيس جهاز المخابرات واستمرارهما بمهمتهما المقدّسة والمهمة، التي يحافظ عليها الرئيس والقيادة والشعب بإعادة الوحدة.

واعتبر أنَّ ما قامت به "حماس" من فتحِ تحقيقٍ في حادثة الإنفجار وإعلان اعتقال 2 من الإرهابيين ليس كافيًا، ولفتَ إلى أنَّ المطلوب إظهار الحقيقة بالكامل.

ووصفَت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية هذه الاستهداف بالعمل الجبان والإجرامي مؤكِّدةً أنَّ هذه الجريمة يجب أن تزيدنا عزيمةً وإصرارًا على إنهاء الانقسام ومواصلة الجهود لإتمام المصالحة وترتيب البيت الفلسطيني الموحَّد، وملاحقة ومعاقبة المجرمين في إطار سيادة القانون، ووضع حدٍّ للفلتان الأمني والإجرامي في الوطن، وضمان حماية الوطن والمواطن من خلال منظومة أمنية موحَّدة.

وإلى جانب إدانته وتحميل حركة "حماس" المسؤولية الكاملة عن الواقعة، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د.صائب عريقات: "إنَّ محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمدالله، ورئيس جهاز "المخابرات العامّة" اللواء ماجد فرج، ليست عملاً فرديًّا، وإنَّما هي جريمةٌ خُطِّطَ لها لزرع ثقافة الإجرام والفوضى والفلتان في ذهن شعبنا الذي يقاوم الاحتلال ويبني الدولة"، مُطالبًا حركة "حماس" بضرورة إنهاء الانقلاب والانقسام بشكل فوري، ومؤكِّدًا أنَّ لا عذر لها بعد هذه الجريمة.

من جهتها، طالبت اللجنة المركزية لحركة "فتح" حركة "حماس"، بإنهاء انقلابها الدموي وقبول الشراكة السياسية بالاحتكام لإرادة الشعب، وحمَّلت "حماس" مسؤولية الانقلاب، وأكَّدت أنَّ البراءة مرتبطة باستعداد "حماس" لنبذِ العنف الداخلي والتخوين والتكفير لتبرير استمرار جريمة انقلابهم.

وأشارت مركزية "فتح" إلى أنَّه في الوقت الذي تستمر فيه حركة "فتح" بالعمل لتحقيق الشراكة الوطنية وإزالة أسباب الانقسام، تستمر قوى الظلام والانقسام في تدمير كلِّ جهد أو محاولة لتحقيق وحدتنا الوطنية في هذه الظروف العصيبة التي تواجهها قضيتنا ومشروعنا الوطني، ومحاولات تفريغ القضية الفلسطينية إلى قضايا جانبية وحاجات إنسانية "في محاولات يائسة محكوم عليها بالفشل سلفًا، لإيجاد قيادة بديلة تتساوق مع هذه المشاريع الأمنية والاقتصادية".

وانسجامًا مع ذلك كانت تصريحاتٌ لأعضاء اللجنة المركزية لحركة "فتح" نائب رئيس الحركة محمود العالول ود.محمد اشتية ومفوَّض العلاقات الوطنية عزّام الأحمد، وبياناتٌ صادرة عن أقاليم حركة "فتح" وهيئاتها والمتحدثين بِاسمها، أكَّدوا فيها أنَّ مَن يقف خلف محاولة الاغتيال يسعى إلى خلط الأوراق وحرف الأنظار عن المعركة الأساسية مع الاحتلال الإسرائيلي، في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، ودعوا حركة حماس" إلى تمكين الحكومة بشكل كامل من القيام بواجباتها تجاه أبناء شعبنا في قطاع غزة مُشدِّدين على أنَّ حركة "حماس" هي مَن يُسيطر على قطاع غزّة، وتتحمَّل مسؤولية ما جرى.

وطالبَ رئيس "المجلس الوطني الفلسطيني" سليم الزعنون بضرورة ملاحقة الجُناة بأسرع وقت، مؤكِّدًا أنَّ "هذه المحاولة الجبانة تؤكِّد الحاجة الماسة لإنهاء الانقسام، وتوحيد المؤسسات كافّةً، وتمكين حكومة الوفاق الوطني مَن تحمُّل مسؤولياتها كافّةً".

بدوره، حمَّل اللواء ماجد فرج حركة "حماس" المسؤولية الكاملة عن عملية التفجير مُشدِّدًا على أنه "من المبكر اتِّهام أحد، ولكن مَن هو موجود يتحمل المسؤولية الكاملة عن ضمان سلامة الأراضي".

أمَّا الناطق الرسمي بِاسم قوات "الأمن الوطني الفلسطيني" اللواء عدنان الضميري فأكَّد أنَّ هذا الاعتداء يُمثِّل استهدافًا لوحدة الشعب الفلسطيني وجهود المصالحة، مُحمِّلًا حركة "حماس" المسؤولية الكاملة عن عملية استهداف الموكب، ولافتًا إلى أنَّ حركة "حماس" وخلال السنوات الماضية قامت بالاعتداء على كوادر حركة "فتح" في قطاع غزّة، ومحاصرة وزراء حكومة الوفاق الوطني ومنعهم من الحركة والاعتداء عليهم.

هذا واعتبر وكيل وزارة الإعلام د.فايز أبو عيطة أنَّ هذا الاعتداء يُجسِّد محاولةً جبانةً لفصل المحافظات الشمالية والجنوبية، مؤكِّدًا أنَّ هذا العمل التخريبي يُعدُّ ضربًا لوحدة الشعب الفلسطيني، مُحمِّلاً "حماس" المسؤولية الكاملة عن سلامة رئيس الوزراء والوفد المرافق له.

وأصدرت وزارة الإعلام بيانًا تحدثت فيه عن أنَّ حركة "حماس" وخلال السنوات الماضية قامت بزرع عبوات وحفر أنفاق في طريق موكب الرئيس قبل الانقلاب، وتنفيذ 15 تفجيرًا أمام منازل كوادر من "فتح" في 2014، كما فجَّرت منصّة إحياء ذكرى الشهيد ياسر عرفات عام 2014، وأعاقت تسليم المؤسسات، وقامت بالاعتداء على الوزراء واحتجازهم.

إلى ذلك، قال وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم: "إنَّ محاولة الاغتيال تضع المصالحة الفلسطينية في انعطاف أخلاقي وانتكاسة كبيرة تستوجب تدخل الكل الفلسطيني لإنقاذها"، مؤكِّدًا أنَّ هذا الهجوم استهدفَ الشرعية الفلسطينية ويُمثِّل محاولةً مكشوفةً لوأد الجهود الوحدوية التي تقودها السلطة الوطنية، والحكومة على حدٍّ سواء.

ومن ناحيته، استنكر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، الجريمة النّكراء ورأى أنَّ هذا الاعتداء الإجرامي لا يخدم مساعي شعبنا وتطلعاته نحو تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية، وإنَّما يهدف إلى عرقلة المشروع الوطني، وزيادة معاناة شعبنا في شطرَيه، وهو عملٌ آثمٌ يخدم مصالح المتربّصين بشعبنا ووطننا، مؤكِّدًا أنَّ محاولة الاغتيال محاولة جبانة ولن تُؤثِّر في مسيرة أبناء شعبنا الفلسطيني والقيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عبّاس لإنهاء كلِّ مظاهر الانقسام ووحدة الشعب الفلسطيني، ومنوِّهًا إلى أنَّ الرد الحقيقي والفعلي على هذه المؤامرات يكمن في رصِّ الصفوف.

وفي السياق ذاته، أصدر عددٌ من سفارات دولة فلسطين في الدول العربية والأوروبية بياناتٍ أكَّدت أنَّ محاولة الاغتيال "مشبوهة" وتستهدف مساعي الرئيس محمود عبّاس ود.رامي الحمدالله والجهود المصرية والكلّ الفلسطيني لإنهاء الانقسام اللعين ولَم الشمل الفلسطيني، وتخدم أعداء شعبنا وفي مقدّمهم الاحتلال الإسرائيلي، وطالبت بضرورة تمكين حكومة الوفاق في قطاع غزة حتى تتمكَّن من بسط السيادة الفلسطينية والقيام بواجباتها على أكمل وجه.

كما أدان كلٌّ من "مجلس القضاء الأعلى" و"نقابة الصحفيين الفلسطينيين" و"المؤتمر الوطني الشعبي للقدس" و"الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية" و"اتحاد نقابات عمال فلسطين" و"مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية"، و"الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان" -(ديوان المظالم)، و"اللجنة السياسية الفلسطينية"، و"مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية"، و"شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية"، و"المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان"، ومركز "الميزان لحقوق الإنسان"، و"هيئة الكتل والقوائم البرلمانية"، و"الأمانة العامة للمجلس التشريعي"، و"هيئة شؤون المنظمات الأهلية"، وعددٌ من النقابات المهنية، محاولةَ الاغتيال الآثمة، وأشاروا إلى أنَّ مَن يقف وراء هذه الجريمة يهدف إلى بثِّ المزيد من سموم التفرقة بين الشعب الفلسطيني، وأشادوا بجهود الرئيس محمود عبّاس ورئيس الوزراء للتخفيف من الأعباء الملقاة على كاهل المواطنين في قطاع غزّة، وحرصهما على إنهاء الأزمات الإنسانية في القطاع، وطالبوا بسرعة التحقيق في هذه الجريمة وتقديم مُقترفيها للعدالة، والإسراع في إنجاز المصالحة الفلسطينية، وإنهاء آثار حالة الانقسام السياسي الكارثية على مختلف مكونات الشعب الفلسطيني.

عربيًّا

برزت عدّة مواقف عربية رسمية وحزبية شجبت بأشدِّ العبارات محاولة الاغتيال التي تعرَّض لها رئيسا الحكومة وجهاز المخابرات العامة.

فقد أدانَ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط محاولةَ اغتيال د.رامي الحمدالله واللواء ماجد فرج مُهنِّئًا إياهما بنجاتهما وسلامتهما هُما ومَن كان برفقتهما. وأكَّد المتحدِّث الرسمي بِاسم الأمين العام، الوزير المفوَّض محمود عفيفي، في بيان صحفي أنَّ "من يقفون خلف هذه المحاولة الآثمة يسعون إلى نشر الفوضى بين الفلسطينيين وزرع الفرقة بينهم، في وقتٍ هم أحوج ما يكونون فيه إلى وحدة الصف من أجل الدفاع عن ثوابت المشروع الوطني الفلسطيني التي تتعرض لتهديدات غير مسبوقة"، وأضاف: "الاغتيالات مرفوضة ومُدانةٌ ومستهجَنةٌ ولا تعكس سوى جبن من يمارسها وتجرده من الإنسانية والوطنية"، مؤكداً أهميّة الاستمرار في عملية المصالحة باعتبار أنَّ نجاحها يُعزِّز من قوّة وصلابة الموقف الفلسطيني.

ومن جهته، هنَّأ رئيس الوزراء اللبناني سعدالدين الحريري، في برقية أرسلها لـد.الحمد الله، بِاسمه وبِاسم الحكومة اللبنانية، على سلامته ونجاته ورفاقه من هذا العمل، مؤكِّدًا أنَّ هذا الاستهداف هو "محاولة دنيئة لضرب الوحدة الوطنية الفلسطينية وتعطيل المصالحة التي يسعى إليها بقيادة الرئيس محمود عبّاس ."

وبدوره، أدانَ رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب اللبناني وليد جنبلاط، في رسالةٍ وجَّهها إلى الرئيس محمود عبّاس، محاولة الاغتيال قائلًا: "إنَّ محاولة الاغتيال هذه تستهدف ضرب وحدة الشعب الفلسطيني ومؤسساته السياسية والرسمية".

كما أعلنت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في بيانٍ لها، أنَّها تلقت باستنكار شديد وإدانة مطلقة، أنباء محاولة الاغتيال، ورأت الأمانة العامة في محاولة الاغتيال "عملاً إجراميًّا جبانًا"، وأكَّدت ثقتها بقدرة الأجهزة الأمنية الفلسطينية على مواجهة الإرهاب بفضل مهنيّتها العالية وتلاحمها مع الشعب الفلسطيني في مواجهة التهديدات المختلفة.

وإلى جانب إدانتها لعملية الاغتيال، شدَّدت وزارة خارجية مملكة البحرين، في بيان نشرتهُ عبر موقعها الرّسمي، على وقوف مملكة البحرين مع جميع الجهود والمساعي الرامية لتعزيز المصالحة الفلسطينية وتمكين حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني من أداء مهامها وإعادة اعمار غزة وتلبية تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.

وفي السياق ذاته، أدانت جمهورية مصر العربية محاولة الاغتيال الفاشلة مؤكِّدةً أنَّ مثل تلك العمليات الإرهابية الغاشمة التي تهدف لوأد أو إعاقة مسار عملية المصالحة الفلسطينية ستبوء بالفشل، وأنَّ مصر ستستمر في بذل جهودها الدؤوبة لتحقيق المصالحة، وتمكين الفلسطينيين من إدارة شؤون دولتهم وَفْقَ رؤية موحَّدة وشاملة تُحقِّق تطلّعات الشعب الفلسطيني.

دوليًّا

أصدر عددٌ من الجهات الدوليّة بياناتٍ شجبت واستنكرت جريمة محاولة اغتيال د.رامي الحمدلله واللواء ماجد فرج، ودعت لمحاسبة مُرتكبيها.

فإلى جانب إدانتها محاولة الاغتيال، طالبت الحكومة الإسبانيّة في بيانٍ صادرٍ عن وزارة خارجيّتها بالتحقيق لمعرفة مَن يقف وراء هذه العملية الإرهابية، ووضعهم أمام القضاء، مُعربةً عن أملها أن لا تُفشِل هذه العملية الجهود من أجل المصالحة، وتمكين السلطة الفلسطينية من السيطرة على قطاع غزّة.

وبدوره، هنَّأ رئيس وزراء جمهورية تركيا بن علي يلدرم بسلامة رئيس الوزراء د.رامي الحمدالله بعد الحادث الإجرامي الذي تعرض له موكبه، وشدَّد على أهمية السلام والمصالحة بين الفلسطينيين في هذه المرحلة الصّعبة التي تمر بها فلسطين.

وفي السياق ذاته، تمنَّت وزارة الخارجية التركية الشفاء العاجل للجرحى ضحايا الاستهداف مُعربةً عن أملها أن يعمل الفلسطينيون بوحدة وتضامن ضدَّ هذا الهجوم الاستفزازي، وأن يتم التعرف على مُرتكبي هذا الهجوم في أقرب وقت ممكن.

كذلك أمِلَ وزير الخارجية الإيطالي انجلينو الفانو ألَّا تقوِّض هذه الحادثة الخطيرة الجهود التي تبذلها الفصائل الفلسطينية من أجل إعادة توحيد الضفة الفلسطينية وغزّة تحت سلطة فلسطينية شرعية واحدة، والوصول إلى المصالحة الوطنية.

ومن جهتها، قالت المتحدثة الرسمية بِاسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول في تصريحٍ لها، "تُدين فرنسا الهجوم على موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله بعد وقت قصير من دخوله قطاع غزّة، وتتمنّى الشفاء العاجل للجرحى المصابين في الحادث، وتدعو إلى الكشف عن ملابسات الهجوم والمسؤولين عنه".

في حين أشاد المنسِّق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف بقيادة رئيس الوزراء وجهوده المتواصلة لمعالجة الحالة الإنسانية الأليمة في غزّة وتحقيق المصالحة مُشدِّدًا على أنَّ "أولئك الذين استلهموا ونفَّذوا هجوم اليوم يسعون إلى تقويض هذه الجهود وتدمير فرص السلام يجب ألّا يُسمَح لهُم بالنجاح".

من جهتها أصدرت وزارة الخارجية اليونانية بيانًا أدانت فيه محاولة الاغتيال، وأعربت عن تضامن اليونان مع الشعب الفلسطيني الصديق، مُضيفةً: "ندعم الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة بين الفلسطينيين وعودة المؤسسات الفلسطينية في غزّة إلى الشرعية".

أمَّا "منظمة التعاون الإسلامي" فأشارت إلى أنَّ محاولة الاغتيال الآثمة تهدف إلى ضرب الوحدة الوطنية وتقويض المساعي التي تُبذَل لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

إعلام حركة "فتح" - لبنان