قال مركز الميزان لحقوق الإنسان: "إن قوات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في ارتكاب الانتهاكات المنظمة لحقوق الطفل الفلسطيني".

وأشار المركز في تقرير له، إلى اعتقال تلك القوات للطفلة غادة رامي فوزي إبراهيم (14 عاماً)، في حي العيساوية في مدينة القدس المحتلة في الضفة الغربية، واقتادتها للتحقيق في أحد مراكز شرطة المدينة، واحتجزتها، وأبعدتها الثلاثاء الماضي إلى قطاع غزة.

واستنكر المركز استمرار الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة بحق الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما الاعتقال والاحتجاز التعسفي، واستمرار سياسة النقل الجبري وفصل الأطفال عن والديهم ونقلهم بالقوة والإكراه بعيداً عن مناطق سكنهم، مثلما حدث مع الطفلة إبراهيم في جريمة جديدة من جرائم النقل الجبري.

وعبر مركز الميزان لحقوق الإنسان عن استنكاره الشديد إجبار طفلة على الانتقال بالإكراه إلى غزة، بعيداً عن أسرتها ودون علمها أو علم والديها.

وأكد أن ما قامت به سلطات الاحتلال يمثل انتهاكاً خطيراً لاتفاقية حقوق الطفل التي تنص في الفقرة (1) من المادتين (9، 10) على واجب الدولة باتخاذ كافة التدبير لضمان جمع الأطفال مع أسرهم، كما أن مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال تتجاوز كونها مادة تنص عليها الاتفاقية إلى كونها أحد أهم مبادئ اتفاقية حقوق الطفل.

وقال: إن عمليات النقل الجبري التي تمارس بشكل منظم بحق المدنيين الفلسطينيين تشكل أحد الانتهاكات الجسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة ولاسيما نص المادة (49)، هذا بالإضافة إلى انتهاكها لروح الاتفاقية الذي يؤكد على ضرورة العمل على جمع شمل الطفل بوالديه إذا كانوا معتقلين داخل المعتقل.

وطالب المركز المجتمع الدولي، لا سيما الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالتحرك العاجل والفاعل لضمان احترام قولا الاحتلال الإسرائيلي وسلطاتها المختلفة لقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي وتوفي الحماية للمدنيين الفلسطينيين ولاسيما الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضمان إعادة الطفلة إلى بيتها وأسرتها وجمع شملهم في بيئتهم الطبيعية التي عاشوا فيها.