قال وزير الخارجية  المصري سامح شكري، إن العالم العربي يتمسك برؤيته المشتركة لحل الصراع العربي الإسرائيلي، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وحل القضية الفلسطينية وفق رؤية الحل المبني على قيام دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمان.

وأضاف شكري، خلال كلمته في الدورة الأولى للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني، أن المبادرة العربية للسلام لعام 2002، التي جسدت بشكل واضح خيار العرب الاستراتيجي للسلام، تعد خير دليل على تمسك العرب بالحل السلمي للصراع العربي الإسرائيلي، من أجل تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

وتابع أن المنتدى الاقتصادي العربي الياباني الذي بدأ أعماله في كانون الأول/ ديسمبر 2009، مرحلة مهمة في مسيرة العمل العربي الياباني المشترك، الأمر الذي وضع إطارا تفاهميا بين العرب واليابان في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية، بما يخدم علاقات التعاون القائمة في مجالات النفط والغاز، والتنمية البشرية، وتوطين التكنولوجيا في العالم العربي.

وتابع أن "العالم يعاني الآن من سيولة في الأوضاع السياسية والاجتماعية، ويتعرض مبدأ الدولة الوطنية الذي أرسته معاهدة وستفاليا لعام 1648 لتحديات جسام تهدد تماسك الدول وتؤثر على الاستقرار ومن ثم الأمن الدولي، ولعل ما تموج به المنطقة العربية من أزمات يستدعي منا دائما التأكيد على وجهة النظر العربية إزاء تلك الأزمات وكيفية حلها، وتأتي في هذا الصدد قضية العرب الأولى وهي القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، ذلك الصراع الذي أدخل المنطقة منذ عام 1948 في دوامة من عدم الاستقرار والتوتر ما زالت تعاني منه حتى الآن".

وعلى صعيد الحرب على الإرهاب، أكد الوزير شكري "أنه بات من الضروري تبني المجتمع الدولي مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب لا تقف عند حدود المواجهات العسكرية والتعاون الأمني فيما بين الدول، وإنما تمتد لتشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتنموية". وأردف: "يهمني في هذا الصدد التأكيد على أن الإرهاب لا يقتصر على دين أو عرق أو ثقافة بعينها، فقد طالت أياديه الغاشمة الآلاف من الأبرياء في العالم، الأمر الذي يستوجب منا جميعا التكاتف لمكافحته وتجفيف مصادر تمويله".

وقال، "إن التزام مصر بنزع السلاح النووي ومبادئ معاهدة عدم الانتشار النووي ثابت على مدار العقود الماضية، وتحتل تلك القضية أولوية قصوى للسياسة الخارجية المصرية على ضوء الإيمان الراسخ بأن إزالة الأسلحة النووية يتطلب عملا دوليا مشتركا، وليس من هو أدرى من اليابان بأهمية تلك القضية، حيث عانى شعبها بشاعة الدمار، ومرارة الآثار الأليمة التي تسببها تلك الأسلحة على كل ما طالته من بشر وحجر".

وتابع: "من هذا المنطلق، فإننا نتطلع لأن تتخذ اليابان موقفاً مبدئياً مماثلاً يدعم الموقف العربي من القدرات النووية الإسرائيلية، فليس من المقبول استمرار انعدام التوازن في الالتزامات في المجال النووي بين الدول العربية من جانب وإسرائيل من جانب آخر، حيث ما زالت إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي ترفض الانضمام لمعاهدة عدم الانتشار النووي، وعدم التزام برنامجها النووي بضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأضاف شكري "أن اجتماعنا اليوم يمثل فرصة لتعزيز الحوار السياسي بين الدول العربية واليابان، ليتكامل مع التعاون بين الجانبين في مجالات عديدة أهمها نقل الخبرات اليابانية الرائدة في مجالات التنمية والتكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية والتدريب المهني للشباب، لتصبح اليابان شريكا استراتيجيا لتحقيق أهداف الشراكة الشاملة نحو الاستقرار والازدهار، التي كان أعلنها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال زيارته للمنطقة عام 2013، وإننا هنا في مصر لن ندخر جهدا لتحقيق هذا الهدف لمصلحة الجانبين".