قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله إن القرار الذي تم اتخاذه بالتشاور مع الرئيس محمود عباس وموافقته بالسماح لموظفي قطاع الصحة والتعليم الذين تم إحالتهم إلى التقاعد مؤخراً في قطاع غزة، الاستمرار بالعمل يؤكد أننا لم ولن نتخلى عن قطاع غزة.

واعتبر الحمد الله خلال جلسة الحكومة الأسبوعية بمقرها في رام الله الثلاثاء أن القرار يؤكد حرص الرئيس والحكومة على وضع مصلحة شعبنا فوق أي اعتبار، وأننا لم ولن نتخلى عن واجباتنا تجاه أهلنا في قطاع غزة، وعدم الدخول في أي سجال يهدف إلى حرف الحكومة عن جهودها وخدمة أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده.

وجدد الدعوة لحركة حماس لاغتنام الفرصة، والتخلي عن ما وصفه بـ "تعنتها وغرورها"، والتحلي بالمسؤولية والجرأة الوطنية، بالاستجابة لمبادرة الرئيس، مشدداً على أن مواجهة تحديات المرحلة يستوجب من الجميع الارتقاء إلى أعلى درجة ممكنة نحو المصالح الوطنية العليا لشعبنا.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ماضية في عملية إعادة إعمار قطاع غزة وفي بذل جهودها لحشد التمويل اللازم لهذه العملية، حيث استمع المجلس إلى تقرير من وزير الأشغال العامة والإسكان حول عملية إعادة الإعمار.

وجدد الدعوة للدول العربية الشقيقة والدول المانحة الأخرى إلى سرعة تقديم ما التزمت به خلال مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة الذي عقد في القاهرة.

وأدان مجلس الوزراء الاعتداء على المشافي والطواقم الطبية الحكومية والخاصة، وأكد أن الحكومة ستقوم بتعزيز الحراسات والإجراءات الأمنية على المراكز الطبية، كما أكد على ملاحقة كافة الخارجين عن القانون في كافة المناطق، وتقديمهم إلى العدالة، وعدم السماح بالعودة إلى حالة الفلتان الأمني، مثمناً جهود أجهزتنا الأمنية وجهودها لفرض سيادة القانون والنظام العام.

وصادق المجلس على اتفاقية التعاون بين دولة فلسطين وجمهورية كوستاريكا والتي تهدف إلى تعزيز التعاون التقني والاقتصادي والعلمي والثقافي بين البلدين من خلال تنفيذ عدد من المشاريع المشتركة في هذه المجالات.

وأحال المجلس كلاً من مشروع نظام تنظيم مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة، ومشروع قرار بقانون إنشاء محكمة الهيئات المحلية، ومشروع نظام ترخيص المحطات الإذاعية والتلفزيونية والفضائية وشركات البث الفضائي، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنها في جلسات مقبلة.