قال نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول، إن خطوات السماح لموظفي وزارتي الصحة والتعليم بقطاع غزة للعودة إلى العمل، تأتي في سياق خطوات حسن النية، مشيراً إلى أنها تعتبر خطوات أولية في هذا الشأن.
وأكد العالول، وفق ما أوردت صحيفة (القدس) العربي، أن حركة فتح لديها قرار بأن لا تؤثر أي خطوات متخذة على المواطن في غزة، لافتاً إلى أن هناك خطوات تخفيفية قادمة.
وأوضح العالول، أنه لا يتوقع أن يحدث اختراق كبير في ملف المصالحة مع حركة حماس، خلال زيارة الرئيس محمود عباس إلى أنقرة، بسبب التقارب الأخير الذي حصل بين حماس ودولة الإمارات العربية المتحدة، لافتاً إلى أن الرئيس بحث في أنقرة عدة ملفات سياسية مهمة.
وأشار إلى أن التحرك التركي الحالي، تجاه ملف المصالحة الفلسطينية، لم يكن بطلب من حركة فتح، لافتاً إلى أن حركته ترى أن مصر كونها المكلفة من جامعة الدول العربية برعاية المصالحة، والجهة الأكثر اطلاعاً على الملف، هي الجهة الوحيدة المكلفة بإدارة هذا الملف.
ولم يمانع نائب رئيس فتح أن تلعب تركيا دور الوسيط في ملف إنهاء الانقسام السياسي الفلسطيني، كأي طرف آخر يريد إنهاء المشكلة، مشيراً إلى تدخلات سابقة من قبل قطر وتركيا وعدد من الأطراف الأخرى، جرت بهدف إتمام المصالحة الفلسطينية الداخلية.
وأوضح العالول، أن زيارة الرئيس لتركيا تعد زيارة عادية، ولن تكون مخصصة فقط لبحث ملف المصالحة، متابعاً: "بالتأكيد مع دولة مثل تركيا، لها علاقة بهذا الشأن، ستكون المصالحة أحد الموضوعات التي تطرح للبحث".
وفي رده على سؤال حول ما يتردد عن أن تركيا التي تحركت باتجاه الوساطة لإتمام المصالحة، ستكون ضامناً لقيام حماس بحل اللجنة الإدارية محل الخلاف الكبير في الساحة الفلسطينية، قال "حتى الآن لا يوجد أي شيء من هذا القبيل".
وشكك في قدرة تركيا في هذا الوقت بالذات على التأثير على حماس بسبب "التغييرات التي حدثت في قيادة حماس"، مشيراً إلى وجود "اتجاهات جديدة" داخل حماس، مرجعاً ذلك إلى ما أسماه دخول قوى إقليمية جديدة على خط العلاقة مع حماس.
وعبر عن أمله في أن تبادر حماس إلى حل اللجنة الإدارية كخطوة أولى من أجل تجنب وتجاوز هذه الأزمة، وفق تعبيره.
وفي الملف السياسي، أكد العالول، أن الرئيس عباس خلال زيارته لتركيا، سينقاش العديد من الملفات الأخرى غير المصالحة، ومن بينها ملف التوجه للأمم المتحدة، وطلب الدعم التركي لذلك في المرحلة المقبلة.
ونوه إلى أن الوفد الأمريكي الذي زار المنطقة قبل أيام، طلب من الجانب الفلسطيني الانتظار قليلاً؛ لوضع أفكار السلام الجديدة.
وقال إن الرئيس عباس، عند توجهه للأمم المتحدة الشهر المقبل، لحضور اجتماعات الجمعية العامة، سيطرح أسئلة كثيرة على هذه المنظمة، أهمها السؤال عن القرارات التي اتخذت من أجل القضية الفلسطينية، وكيفية تطبيقها، وسيسأل الأمم المتحدة عن حماية الشعب الفلسطيني الذي ترتكب بحقه الجرائم من قبل الاحتلال.
ولفت إلى أن الرئيس سيسأل الأمم المتحدة عن الدولة الفلسطينية التي جرى الاعتراف بها، ولا يوجد لها حدود، إضافة إلى مجموعة من القضايا الأخرى.
وأشار كذلك إلى أن الجانب الفلسطيني سيجدد الطلب من الأمم المتحدة، توفير الحماية للشعب الفلسطيني، الواقع تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وبخصوص زيارة الوفد الأمريكي الأخيرة للمنطقة، إلي عدة عواصم عربية إضافة إلى رام الله وتل أبيب، لبحث عملية السلام، قال العالول: إن الوفد لم يحمل بين يديه أي أفكار جديدة، وإنه فقط طلب الانتظار.
وأضاف أن الوفد وعد ببلورة أفكار جديدة من أجل دفع عملية السلام.
وحول مدة الانتظار التي طلبها الوفد الأمريكي، من أجل بلورة أفكار السلام الجديدة، قال إنهم وعدوا بأن الأمر لن يطول، وهناك من يتحدث عن فترة هدوء تصل إلى أربعة أشهر.