أعرب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح المفوض العام للعلاقات العربية والصين الشعبية عباس زكي، عن استيائه الشديد من قرار وكالة الغوث الدولية الاونروا إلغاء خطة الطوارئ في مخيم نهر البارد في لبنان.
وقال زكي، الذي أدار الملف الفلسطيني في الساحة اللبنانية سابقا، في بيان أصدره يوم الثلاثاء، إن خطوة وكالة الغوث الدولية تشير إلى عدم وفاء الدول والجهات الممولة بتوفير الأموال اللازمة لاستكمال إعمار المخيم الفلسطيني الذي شهد دمارا شاملا عام 2007 إثر الاشتباكات التي اندلعت حينها بين الجيش اللبناني وجماعة فتح الإسلام.

وأضاف، إن الدول المانحة في مؤتمر فينا تعهدت بتقديم الدعم المالي اللازم لإعادة الإعمار وإعادة سكانه النازحين حتى منتصف عام 2011، إلا أنه رغم مرور ستة أعوام على هذه القرارات لم يتم إعادة إعمار المخيم ولم تتم إعادة نازحيه إليه.

وقال زكي، في إشارة منه إلى أن إعادة إعمار مخيم نهر البارد  لم تجد الاهتمام الدولي والأممي المطلوبين، لا أستوعب كيف تتخذ الهيئات الدولية بما فيها البنك الدولي والدول المانحة قرارات تتنصل من التزاماتها تجاه نكبة نهر البارد ومنكوبيه الذين وقعوا ضحية الإرهاب خاصة وأن إعمار نهر البارد وعودة مُهجّريه أصبح التزاما لبنانيا فلسطينيا عربيا ودوليا ولا نقاش فيه.

وشدد على ضرورة استمرار الالتزامات الدولية تجاه نهر البارد مهما كانت الظروف من خلال الضغط باتجاه عقد مؤتمرات دولية جديدة تعيد قضية المخيم الفلسطيني إلى الواجهة . وأضاف: لقد طالبنا في اجتماعاتنا مع الأخوة اللبنانيين وعلى رأسهم الرئيس اللبناني ميشال سليمان الذي كان على راس قيادة الجيش اللبناني إبان الأحداث الكارثية التي شهدها مخيم نهر البارد، باعتماد استراتيجية سياسية واضحة، وإبلاغها رسمياً لجميع الجهات المعنية بإعادة إعمار مخيم نهر البارد وبقيام هذه الجهات بما فيها المانحة بدور الشريك الفاعل.
وتابع زكي، حسب البيان، بأن وقف الاونروا لخطة الطوارئ بفعل إدارة الظهر من المانحين لتأدية خدماتها التي تتصاعد أعباؤها يوما بعد يوم بفعل ما يجري للمخيمات في سوريا ولبنان يتناقض مع روح ومضمون وثيقة 'فينا' التفصيلية التي أنجزت بحضور ممثلين عن أكثر من 75 دولة من الدول المانحة والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية برئاسة وزيرة الخارجية النمساوية أرسولا بلاسنك للشكل الذي سيكون عليه وضع المخيم، وهو المخيم النموذجي الذي كان موضوعه الرئيسي هو الخطة الدولية لإعادة بناء مخيم نهر البارد والتي وضعها عدد من الخبراء والمهندسين والمستشارين في وكالة الأونروا، وذلك بتوجيه وإشراف وتمويل من البنك الدولي، ورصدت الخطة الدولية حينها بفعل المتابعة الحثيثة لحكومة فؤاد السنيورة والسفير مكاوي ما مجموعه 282.1 مليون دولار أميركي من أجل تنفيذ عملية إعادة مخيم نهر البارد على شكل بلدة نموذجية فوق أنقاض المخيم السابق.

واختتم بالقول في الوقت الذي نفذت فيه المخيمات الفلسطينية في لبنان إضرابا عاما شمل مؤسسات ومراكز الاونروا التعليمية والصحية والإغاثية والمحال التجارية، وفي الوقت الذي تنظم فيه المسيرات في العديد من المخيمات احتجاجا على الاجراءات التي اتخذتها وكالة الغوث الاونروا يجب أن نوحد جهودنا قيادات وفصائل ومؤسسات حكومية ومجتمع مدني والضغط على المجتمع الدولي لإعادة إعمار مخيم نهر البارد.