يترأس رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم وفدا رفيع المستوى للمشاركة في مؤتمر المانحين السنوي، واجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة بنيويورك، لإطلاع وفود الدول على الوضع الراهن في فلسطين. وقال مركز الإعلام الحكومي في بيان صحفي انه من المتوقع أن يطالب رئيس الوزراء المانحين بتقديم 500 مليون دولار لدعم الحكومة الفلسطينية حتى نهاية العام الحالي، بهدف تمكينها من مواجهة التحديات المالية والاقتصادية والإيفاء بالتزاماتها وتقديم الخدمات للمواطنين.

ويضم الوفد، كلا من: نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية د. محمد مصطفى، ووزير المالية شكري بشارة، ووزير التخطيط محمد أبو رمضان. وسيعرض الحمد الله، خلال المؤتمر، تقريرا حول الوضع في فلسطين، وأهم التحديات التي تواجهها الحكومة، وبشكل أساسي عوائق الاحتلال التي تحد من قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النهوض والانطلاق للوصول إلى الأسواق العالمية.

وسيطالب الدول المانحة بالضغط على إسرائيل لرفع القيود المفروضة على البناء والاستثمار في المناطق المسماة "ج"، ورفع القيود عن عشرات السلع والمعدات، ومنح الفلسطينيين حقوقهم في السيطرة على المعابر. كما سيطلع الحمد الله، المشاركين على آخر مستجدات الإصلاح المؤسساتي والمالي والأمني، والتأكيد على أن الحكومة عازمة على مواصلة الخطوات الترشيدية والإصلاحات المالية الواسعة ومواصلة البناء المؤسساتي، وتعزيز القدرات الأمنية.