كشفت مؤسسة "سانت إيف" أن وزارة الداخلية "الإسرائيلية" رفضت قرابة نصف طلبات لم الشمل التي تقدم بها فلسطينيون منذ عام 2000. وأفادت المؤسسة في بيان لها، أن وزارة الداخلية رفضت 43% من إجمالي ملفات لم الشمل التي تقدم بها الفلسطينيين منذ عام (2000) حتى اليوم.

وأضاف البيان أن الوزارة ذاتها رفضت (24)% من ملفات تسجيل الأطفال، بينهم (12) طفلا رفضت طلبات تسجيلهم لدواعي أمنية، رغم أن المقصودين هم أطفال تحت عمر (14) عامًا.

وبينت المعلومات التي حصلت عليها المؤسسة من داخلية الاحتلال بموجب قانون "حرية المعلومات"، أن عددًا كبيرًا من الملفات لم تعالج وبقيت عالقة في مكاتب وزارة الداخلية، نتيجة لاستغراق موظفي وزارة الداخلية الكثير من الوقت في معالجة طلبات لم الشمل، حيث تبقى بعضها الملفات عالقة لعدة سنوات دون اتخاذ قرار بها في بعض الحالات.

وأشارت المؤسسة في بيانها أن هذه الأرقام لا تعكس الصورة الكاملة لعدد العائلات الفلسطينية التي تعاني من سياسة منع لم الشمل، بل تبين عدد الطلبات الجديدة التي تم التقدم بها منذ عام (2000)، في حين أن إجمالي عدد ملفات لم الشمل قبل عام (2000) غير معروف حتى الآن.

وعقب مدير مؤسسة "سانت إيف" المحامي "رفول روفا"، بأن هذه المعطيات تبين استهتار المؤسسات الحكومية "الإسرائيلية" بحقوق الفلسطينيين حسب القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. وأضاف، "أن سياسة هذه الوزارات فيما يخص معاملات لم الشمل وتسجيل الأطفال تؤدي إلى تفريق العائلات الفلسطينية والتعدي على حق الفلسطينيين في تكوين أسرة".

أوضح روفا بأن طاقم مؤسسة "سانت إيف"، يكرس كل جهوده لمحاربة هذه السياسة وتوفير الخدمات القانونية على المستوى الفردي والمبدئي لمساعدة العائلات الفلسطينية المتضررة من هذه السياسة حسب قوله.