يختار الشباب قضاء عطلتهم الصيفية في السفر أو الترفيه عن أنفسهم، بينما الشاب الفلسطيني سمير بدران، ابن قرية فراضية قضاء صفد، ومواليد مخيم الجليل في لبنان، قدم إلى الدنمارك مع والديه وعمره ثلاثة أعوام، بادر بإطلاق حملة "Tour de Human Rights" أي جولة من أجل حقوق الإنسان.  ويقوم خلالها بجولة على دراجته الهوائية إلى المدن الدنماركية المختلفة، موضحا لكل من يلتقي بهم معاناة شعبنا في الأراضي المحتلة وتوزيع كتيب يوضح الانتهاكات والممارسات الإجرامية الإسرائيلية. 

ويطالب بدران بضرورة مقاطعة الشركات ومنتوجات المستوطنات، وكذلك تسليم رسالة موجهة الى أعضاء المجالس البلدية تشرح الحالة الفلسطينية تحت الاحتلال الإسرائيلي، وكان بدأ جولته من مدينة سونابرج الواقعة في جنوب شبه جزيرة جوتلاند الدنماركية، من 9 تموز/ يوليو 2013 لتنتهي في 8 آب/ أغسطس في كوبنهاجن عاصمة الدنمارك الواقعة في جزيرة شيلند. بعد أن يتم تدوير الشاب الفلسطيني سمير بدران معظم مناطق الدنمارك ليقضى أكثر من مدة شهر لاستكمال مشروعه الوطني الفلسطيني. 

نص رسالة بدران إلى أعضاء المجلس البلدي: 

عزيزي عضو المجلس البلدي 

اسمي سمير بدران. أنا فلسطيني "بلا ارض"، و أنا لست عضوا في أي حزب، لقد قررت قضاء اجازتي الصيفية في القيام بجولة احتجاجية على دراجتي الهوائية في الدنمارك، للفت الانتباه إلى حقوق الشعب الفلسطيني في ظل الاحتلال الإسرائيلي، و ليس أقلها مشكلة المستوطنات في الضفة الغربية، والتي بموجب القانون الدولي غير قانونية.  أتوجه إليكم لأطلب منكم مقاطعة شركة جي فور اس (G4S) الشركة الدنماركية - البريطانية، والتي تقدم خدمات في المستوطنات الغير الشرعية، إذا كنتم تستخدمون خدمات من هذه الشركة.  حيث يسكن أكثر من 500،000 الف مستوطن يتوزعون على 200 مستوطنة في الضفة الغربية والقدس الشرقية،  المستوطنات تنتشر في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وترتبطها شبكة من الطرق خاصة للمستوطنين، ويحظر على الفلسطينيين استخدامهاحول كل مستوطنة منطقة امنية، يشكل اقتراب الفلسطينيين منها خطر على حياتهم، كما يتم تسليح المستوطنين بأسلحة ثقيلة . 

إسرائيل صادرت أكثر من 42 ٪ من اراضي الضفة الغربية، و الأراضي الفلسطينية التي يقطنها 2 ½ مليون فلسطيني، اصبحت جيوب وكانتونات غير متصلة بسبب المستوطنات، مما يمنع قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة. 

جي فو اس (G4S) تدعم الاحتلال ،نظرا للضغوط الدولية وعدت جي فور اس (G4S) في عام 2002 ان تسحب خدماتها واستثماراتها في المستوطنات الغير الشرعية المقامة على اراضي فلسطينية، بالرغم من ذلك لا تزال شركة G4S تقدم الخدمات لنقاط التفتيش والحواجز الاسرائيلية والمستوطنات الغير الشرعية في الضفة الغربية.

 منذ عام 1967، 700،000 فلسطيني (بما في ذلك القصر) - وهو ما يعادل تقريبا 40 ٪ من الفلسطينيين الذكور - تم سجنهم لوقت طويل أو قصير في السجون الإسرائيلية، والتي تعامل الاسرى الفلسطينيين بقسوة منتهكة القانون الدولي، ففي السجون الاسرائيلية يتعرض الاسرى الفلسطينيين الى التعذيب على نطاق واسع  جميع الأسر الفلسطينية ذاقت معاناة اعتقال افراد اسرتها سواء اقتصاديا ونفسيا والسجن هو جزء اساسي من الاضطهاد الإسرائيلي للشعب الفلسطيني، وجي فور اس (G4S) تعمل وتقدم خدمات في تلك السجون، و بالتالي جي فور اس (G4S) تساهم في إضفاء الشرعية و استمرار الممارسات اللانسانية بحق الاسرى الفلسطينيين من قبل الاحتلال الاسرائيلي. 

والدنمارك والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمجتمع الدولي بأسره، وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة، ملتزمة بالضغط على إسرائيل لتفكيك المستوطنات المقامة على اراضي الدولة الفلسطينية المحتلة. وانا ارى بان البلديات الدنماركية يمكنها عمل الكثير وبذل الجهود في ذلك السياق. ولذلك فإنني أدعو البلدية ل وقف جميع أشكال التعاون مع جي فور اس (G4S) من أجل المساهمة بالضغط لوقف نشاطات شركة جي فور اس (G4S) في المستوطنات.مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة 

في يناير 2013 جاء في تقرير مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة حول انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني في ظل سياسة الاستيطان الإسرائيلية . توصل الى استنتاج لم يحصل في تاريخ الامم المتحدة، ان نشرت هيئة من هيئاتها تقريرا مثيلا، مما حذا بمجلس حقوق الإنسان بمطالبة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التأكد من أنها ليست بأي شكل من الأشكال تدعم استمرار الاحتلال الإسرائيلي في سياسة الاستيطان، وتلك هي دعوة مباشرة إلى المقاطعة الدولية لإسرائيل . وطالب المجلس أيضا إسرائيل بالاخلاء الفوري لجميع المستوطنين من الضفة الغربية.

والشركات التي تجني أرباحا من العمل في المستوطنات الإسرائيلية يجب مقاطعتها، الى ان تتراجع عن عملها وخدماتها بما يتماشى مع حقوق الإنسان الدولية و القانون الإنساني والمعايير الدولية.  وأود أن أشجعكم على وضع مجموعة من المبادئ الأخلاقية لضمان أن البلدية لا تدعم المستوطنات الإسرائيلية الغير قانونية في اراضي الدولة الفلسطينية، من خلال الاستثمار في المستوطنات أو شراء خدمات من الشركات التي تنشط في المستوطنات، و شراء سلع تنتج في المستوطنات لتعارضها مع القانون الدولي،  وأشير عليكم إلى العودة الى تقرير دان واتش (DanWatch) : "الأعمال في الأرض المحرمة"، الذي يوثق الشركات والمنتجات التي تعمل في المستوطنات الاسرائيلية.