رفض قاضي المحكمة العسكرية للاحتلال طلب النيابة بتثبيت أمر الاعتقال الإداري الصادر باسم الأسير أيمن حمدان المضرب عن الطعام منذ تاريخ  28 نيسان الماضي  لمدة 6 شهور مقرا بتخفيض هذه المدة بشهرين.

وأوضح مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس أن قرار القاضي العسكري جاء بعد أن قبل بشكل جزئي أقوالنا كدفاع، خاصة أن الأسير حمدان أمضى عاما كاملا في الاعتقال الإداري وهي مدة يستوجب أخذها بعين الاعتبار وفقا للقواعد القضائية المرعية. هذا ويضيف بولس أن استئنافا سيقدم على قرار المحكمة العسكرية، مؤكدا  أن الاعتقال الإداري بحق الأسير حمدان هو اعتقال باطل وظالم ويجب الإفراج الفوري عنه.