قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان" إن "بنك تفاحوت" الاسرائيلي منح أموالاً من خزينة "اسرائيل" لشركة "أمانا" الاستيطانية، عبارة عن قروض مقابل رهن الأخيرة أراض لا توجد لها أي حقوق فيها، وإنما هي أراض بملكية فلسطينية خاصة.

وحسب التقرير الاسبوعي للمكتب الصادر السبت، فإن الأموال جاءت بتوجيهات من وزيري المالية والإسكان، وأن البنك الاسرائيلي أوضح أن "اسرائيل" أودعت وديعة في البنك لكي تشكل مصدرًا لتمويل القرض.

واستخدمت هذه الأموال لإقامة مبان في البؤرتين الاستيطانيتين العشوائيتين "عمونا" و"ميغرون".

وذكر التقرير أن شركة البناء الاستيطاني "أمانا" حصلت في إطارهما على خمسة ملايين شاقل، وتبين من وثائق القرضين أن شركة "أمانا" رهنت أراض بملكية فلسطينية خاصة، كانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أصدرت قرارات في السنوات الماضية تؤكد على أن هذه الأراضي هي بملكية مواطنين فلسطينيين، ولا توجد لهذه الشركة الاستيطانية أية حقوق فيها، لكنها قدمت للبنك تصريحًا كاذباَ (وقع عليه المستوطن زئيف حيفر رئيس الشركة ومدير عامها دوف ماركوفيتش، واختام الشركة الاستيطانية  زعما فيه أنهما "المالك الوحيد للحقوق في الأراضي"، وشكل بنك تفاحوت قناة لتسريب المال في هذه الصفقة.

وفي هذا الإطار، طالب المكتب الوطني للدفاع عن الأرض الأمم المتحدة ومؤسساتها المعنية، والمؤسسات المالية الدولية بمتابعة هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي، ومحاسبة المسؤولين عنه وفرض العقوبات اللازمة على الجهاز المصرفي الاسرائيلي والبنوك الإسرائيلية المتورطة فيه، وعلى جميع الجهات التي تقدِّم التسهيلات المالية للمستوطنين وللاستيطان .

على صعيد آخر، وفي محافظة رام الله أصدرت سلطات الاحتلال أمراً يقضي بمصادرة مساحات من الأراضي الفلسطينية في بلدة بيتونيا (شمال القدس المحتلة)، بحجة استخدامها لأغراض عسكرية.

وقال رئيس بلدية بيتونيا ربحي دولة، إن سلطات الاحتلال جدّدت أمراً بمصادرة عشرات الدونمات من أراضي البلدة، والواقعة على الطريق المؤدي لقرية بيت عور الفوقا والتحتا.

ويدور الحديث حول مساحة كبيرة من بلدة بيتونيا، يصادرها الاحتلال منذ سنوات عديدة، بحجة استخدامها لأغراض عسكرية أو يجري تجديد أمر المصادرة  كل عامين ما يؤدي الى  إعاقة سلطات الاحتلال لمشروع الصرف الصحي في البلدة؛ حيث تمنع قوات الاحتلال إقامته رغم أنه يحظى بتمويل مؤسسة ألمانية.

ويتذرع  الاحتلال بأن المحطة الرئيسية للصرف الصحي ستقام في أراضٍ مصنّفة "ج" أي أنها تخضع أمنياً وإدارياً لسيطرته الكاملة.

ويجري في الوقت نفسه بحث مصادرة أراضي فلسطينية لتوسيع كتلة "بنيامين" الاستيطانية القريبة من مدينة رام الله ، حيث تخطط سلطات الاحتلال لتوسيع هذه الكتلة الاستيطانية المحاذية للمدينة بحيث يتم ضم أراض واقعة خارج حدودها.

ويؤكد  مسؤولون في "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال أنه يجري حاليًا البحث في طلب توسيع منطقة كتلة “بنيامين”، وأن الحكومة الإسرائيلية  ستبحث الطلب بهدف إقراره. 

وقال أحد المسؤولين إنه لم يصادق على توسيع منطقة نفوذ الكتلة الاستيطانية، لكن المجلس الإقليمي “بنيامين” بدأ في دحرجة إمكانية إقامة مستوطنة في منطقة يطلق عليها المستوطنون اسم "غيفعات غيئولات تسيون" لإسكان المستوطنين الذين تم إخلاؤهم من البؤرة الاستيطانية العشوائية "عمونا" مؤخرًا.

وأقام مستوطنون بؤرة استيطانية عشوائية في “غيفعات غيئولات تسيون”، وتقوم سلطات الاحتلال بإخلائهم بين حين وآخر، لكنهم يعودون إلى هذه المنطقة، ويضعون فيها مبان متنقلة، وهو ما يمهد لإقامة مستوطنة في تلك المنطقة.

وفي محافظة نابلس، نشرت سلطات الاحتلال صباح الجمعة، إعلانًا عن المصادقة على تحويل اراض في قرية جالود من أراضي زراعية، إلى استخدامات البنى التحتية لخدمة المستوطنين.

في الوقت نفسه، طلب الاحتلال الاسرائيلي من خلال نيابتها العامة شرعنة بؤرة استيطانية عشوائية مقامة في أراض بملكية فلسطينية خاصة، وذلك من خلال تطبيق "قانون التسوية" لشرعنة الاستيطان الذي أقرته الهيئة العامة للكنيست.