اعتبرت وزارة الإعلام إقرار ما تسمى "اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات" في حكومة الاحتلال، الصيغة المُعدلة لمشروع "قانون المؤذن" تكريسًا للعنصرية السوداء، واعتداءً سافراً على حرية العبادة.

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، أن فتح اللجنة الباب أمام "الكنيست" للمصادقة النهائية على القانون، يثبت للمرة الألف رعاية حكومات إسرائيل للإرهاب والتطرف، ومسها العلني بمشاعر المؤمنين وحرمة المساجد وتقاليدها، "خاصة أن الصيغة الجديدة للقانون تستثني استخدام مكبرات الصوت في الكنس أيام الجمع دون باقي بيوت العبادة، ما يكشف عن النوايا الحقيقية للاحتلال".

ودعت الوزارة، منظمة المؤتمر الإسلامي إلى التحرك الفوري والضغط على دولة الاحتلال للتراجع عن هذا القرار، الذي لا يمس بالمصلين فحسب، بل بكل المدافعين عن حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية، في وقت تطلق يد المتطرفين ضد بيوت الله بالحرق والاستهداف والاقتحام المتكرر.