قال تقرير المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إن رئيس الوحدة القطرية لإنفاذ قوانين التخطيط والبناء في وزارة المالية الاسرائيلية، المحامي آفي كوهين، والمسؤول عن إنفاذ القانون بشأن هدم منازل الفلسطينيين، يعيش في مبنى غير مرخص في البؤرة الاستيطانية غير القانونية "بلجي مايم" المجاورة لمستوطنة "عيلي" والتي أقيمت في العام 1984 على أراضي نابلس.

وذكر التقرير الأسبوعي الصادر السبت، أن كوهين عُين قبل سنتين رئيسًا للوحدة القطرية لإنقاذ قوانين التخطيط والبناء، والتي يطلق عليها أيضَا الوحدة القطرية للرقابة على البناء، ولها صلاحيات متابعة وسلطة بكل ما يتصل بمخالفات البناء، بالتعاون مع مؤسسات التخطيط المختلفة.

وتضم البؤرة الاستيطانية حيث يقيم أفي كوهين نحو 40 مبنى ثابتًا ومتنقلاً، علماً أن مستوطنة "عيلي" نفسها بدون خارطة هيكلية، ويقع جزء منها في أراض فلسطينية خاصة.

وفي إطار عمله فقد كان كوهين مسؤولا عن إصدار أوامر هدم للمباني التي أقيمت بدون ترخيص في إسرائيل، وكان المسؤول عن الإجراءات الإدارية التي انتهت بهدم 11 منزلا في مدينة قلنسوة .

وفي السنوات بين 2001 وحتى 2007 صدرت أوامر بهدم جميع المباني في "بلجي مايم" المقامة على أراض فلسطينية خاصة، غير أن شيئاً من هذا لم يحدث، ما دفع الاحتلال لتقديم خارطة هيكلية لتسوية البناء في مستوطنة عيلي لا تشمل البؤرة الاستيطانية بلجي مايم، التي يقيم فيها المحامي المذكور.

كما اتجه الاحتلال-وفق التقرير- إلى إقامة آلية في مستوطنة "عيلي" والبؤر الاستيطانية في المحيط ومن بينها "بلجي مايم"، لإصدار تراخيص بناء مزيفة يطلق عليها "ترخيص بناء مبدئي"، بحيث تعمل السلطات المحلية فيها بموجب خارطة هيكلية لم يصادق عليها، وتصدر تراخيص بحسبها.

في الوقت نفسه، أورد التقرير أن حكومة الاحتلال تواصل تحديها للمجتمع الدولي وترفض الامتثال للقرار الاممي (2334) الذي يجرم الاستيطان ويطالب حكومة الاحتلال بوقف أنشطتها الاستيطانية.

وأوضح أن حكومة الاحتلال تمعن بمزيد من الاجراءات العملية على الأرض من شانها تسريع الإستيطان، بعد أن صادقت الكنيست، بالقراءتين الثانية والثالثة على اقتراح قانون يعترف بقرارات محاكم الاحتلال العسكرية في الضفة الغربية كأدلة مقبولة في الإجراءات المدنية في المحاكم الإسرائيلية.

جاء ذلك، على الرغم من تحذيرات النائب العام الإسرائيلي المسبقة من عواقب دولية محتملة إذا ما تم تمرير مشروع القانون.

وقالت عضو الكنيست عنات بيركو من الليكود التي تقدمت بمشروع القانون، إن الهدف منه تسهيل مطالبة عوائل المستوطنين الذين يقتلون في هجمات فلسطينية بتعويض مادي من خلال دعاوى مدنية، وهذا القانون يشكل فعليًا أحد أشكال الضم للضفة الغربية وعملية شرعنة لقرارات المحاكم العسكرية التي لا يتم فيها تطبيق القانون الإسرائيلي.