التقى معالي الوزير حسن منيمنة رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني بوفد من قيادة الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية وفعاليات من مخيمات الشمال، بحضور الدكتور عبد الغني كبارة مستشار الرئيس سعد الحريري في مكتبه في طرابلس الخميس 12/11/2015.

بحث الطرفان أوضاع أبناء المخيمات الفلسطينية والمعاناة التي يرزحون تحتها في ظل غياب تشريعات لبنانية تعطي الفلسطيني حق العمل والتملك وعدم توفير الحد الأدنى من شروط العيش بكرامة داخل المخيمات الفلسطينية من توفير بنى تحتية وشبكات مياه وشبكات كهرباء.

وخص المجتمعون مخيم نهر البارد بالقسط الكبير من البحث لجهة بطئ الاعمار وعدم توفير أموال لذلك وتقليصات الأونروا لجهة خدماتها وتخليها عن برنامج الطوارئ ووقفها لبدلات الإيواء مما يهدد مئات العائلات بالطرد إلى الشارع.

بدوره، أكد معالي الوزير على ضرورة توحيد المرجعية الفلسطينية التي يجب أن تتعاطى مع ملف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان مع لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، إلا أن هناك أيضاً انقسام في التعاطي اللبناني مع الملف الفلسطيني ومن الضروري إعادة رسم خريطة للتعاطي بين الفلسطيني واللبناني من أجل تحقيق مطالب الطرفين لأن الطلب من الفلسطينيين أن يكونوا تحت سقف القانون يتطلب إعطائهم حقوق العيش الأساسية، ولكن الأمور ليست سهلة في ظل وجود حالة من الانقسام السياسي في لبنان.

وأشار معاليه إلى انجاز توصية بشأن قانون العمل يسمح بممارسة الفلسطيني للعديد من المهن ما عدا المهن الحرة، وقد وافقت عليه كل الكتل النيابية وكذلك تم انجاز ملف صندوق للضمان خاص بالفلسطيني وتمَّ أخذ قرار بشأن التعاطي اللبناني مع الأونروا من أجل تنظيم عملها بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية.

وأشار إلى أنَّ هناك مشروع إحصاء دقيق للفلسطينيين في لبنان بالتعاون مع دائرة الإحصاء في رام الله.

وكل هذه المشاريع تحتاج إلى انعقاد مجلس النواب وعمل مجلس الوزراء لانجازها ووضعها في التنفيذ.

أما بخصوص اعمار مخيم نهر البارد أشار معالي الوزير إلى أنَّ المشكلة تكمن في التمويل لأن هناك دول عربية لم تسدد ما تعهدت به في مؤتمر فيينا والحكومة اللبنانية تعمل من أجل تأمين أموال لاستكمال الاعمار عبر رسائل بعثت للدول العربية التي تعهدت بدفع ما يتوجب عليها لاستكمال الاعمار وأيضاً تمَّ الاتفاق مع الأونروا على طرح صيغة لتأمين أموال في مؤتمر عمان لأن عندها تصور يشجع أن تعمل على أساس المرحلة الكاملة مع التعهد بأن على الأونروا تقع مسؤولية إعمار المخيم بالكامل.

بدورها، قدمت الفصائل الفلسطينية مذكرة تشرح فيها معاناة أهالي مخيم نهر البارد والبداوي ومطالبهم وتطلعاتهم في المرحلة القادمة وساد اللقاء جو من الحوار الهادئ والبناء، وأكد معالي الوزير أنه سوف يحمل ملف المخيمات الفلسطينية ومعاناتها إلى عمان.