أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن منظمة التحرير الفلسطينية ستبقى الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وأنها كانت وما زالت وستبقى أداة استنهاض الفعل النضالي والسياسي للشعب الفلسطيني.

وشدد المجلس في بيان لمناسبة الذكرى 49 لتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، على أن المبادئ والأهداف التي انطلقت من أجلها منذ المؤتمر الأول الذي عقد بالقدس في الثامن والعشرين من أيار عام 1964، ستبقى هي الموجه والحاكمة لمسيرة النضال الوطني الفلسطيني، وجامعة لكل القوى والفصائل والمستقلين وكل الطاقات الفلسطينية.
وأشار إلى أن منظمة التحرير استطاعت أن تجمع الشعب الفلسطيني وتوحد قواه وتحفظ حقوقه، وعلينا واجب الإصرار على تفعيلها وتنشيط دورها دون انتظار لأحد للخروج بمنظمة تحرير قوية تخلصنا من التيه والفوضى وحالة الاستهتار التي يريدها البعض أن تستمر لتضيع القضية والحقوق.
وطالب المجلس الوطني ببذل كل الجهود المخلصة والوفية لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، والكف عن التذرع بحجج ومبررات واهية لا تخدم سوى أصحابها، والالتفات لمصلحة الشعب الفلسطيني في ظل اشتداد الخناق على شعبنا الفلسطيني والاستيلاء على أرضه وتهويد قدسه، وإطلاق العنان للمستوطنين لتدمير الأخضر واليابس وإذلال الشعب الفلسطيني في مدنه وقراه وأريافه ومخيماته.
وقال المجلس الوطني: لقد آن الأوان الآن وليس غداً، أن ننهض من تحت الركام كما نهضنا في السابق من تحت ركام النكبة والنكسة وأسسنا منظمة التحرير الفلسطينية التي مثّلت شعبنا وقادت نضاله، وحفظت هويته من الاندثار والذوبان، فنالت دولة فلسطين عضوية مراقبة في الأمم المتحدة على طريق متابعة الجهود للحصول على العضوية الكاملة، ولن تثنينا أية ضغوطات أو تأثيرات عن الوصول لهذا الهدف.
ورفض المجلس الوطني كل الطروحات والمبادرات والخطط التي تنتقص من حقوق شعبنا في تقرير مصيره وعودة لاجئيه حسب القرار 194 وإقامة دولته الحرة المستقلة وعاصمتها القدس، وأن الحلول الاقتصادية التي ينادي بها البعض ما هي إلا ملهاة وخدعة لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا والسيطرة على شعبنا الذي سيقاومها بكل ما أوتي من قوة وإصرار.