اكد الدكتور محمد مصطفى المستشار الاقتصادي للرئيس محمود عباس امس، ان القيادة الفلسطينية لن تقدم اي تنازلات سياسية مقابل تسهيلات اقتصادية بعد اعلان وزير الخارجية الاميركي جون كيري عن خطة بقيمة اربعة مليارات دولار لاحياء الاقتصاد الفلسطيني الاحد. وتبدو خطة كيري غير كافية لاستئناف محادثات السلام المتعثرة، حيث يتمسك الفلسطينيون بالبعد السياسي للقضية، بينما تلزم اسرائيل الصمت حول المشروع الذي لا تزال معالمه غير واضحة.
وقال د. مصطفى في بيان ان"القيادة الفلسطينية لن تقدم تنازلات سياسية مقابل تسهيلات اقتصادية". وأوضح "لن نقبل بأن يكون الاقتصاد هو العنصر الأول والوحيد بل نريد ان يتم ذلك في اطار سياسي يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود العام 67 وعاصمتها القدس الشرقية تضمن حقوق اللاجئين".
وتابع ان "الجانب الفلسطيني برئاسة الرئيس محمود عباس والوفد المشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في الأردن قدم وجهة نظره بشكل قوي وواضح حول الموضوع السياسي والاقتصادي ومتطلبات تقدم العملية السياسية".
واكد مصطفى ان "الرئيس محمود عباس دعا المستثمرين الى ان يأتوا إلى فلسطين وخاصة أن فلسطين تعتبر تجربة ناجحة في الاستثمار في مختلف المجالات".
ويدعو رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ سنوات الى فكرة "السلام الاقتصادي" والتي بموجبها سيؤدي تحسين ظروف حياة الفلسطينيين لجعلهم اكثر مرونة في مفاوضات السلام.
من جهتها، حذرت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة من خطة كيري معتبرة اياها "خداعا للرأي العام وحرقا للوقت لصالح اسرائيل". وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس على صفحته على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي ان "ما يسمى بالخطة الإقتصادية التي تحدث عنها كيري تسويق للوهم وخداع للرأي العام وحرق للوقت لصالح الكيان الإسرائيلي".
وأوكل كيري الى مبعوث اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الاوسط توني بلير مهمة وضع خطة اقتصادية لجذب السياحة واستثمارات القطاع الخاص الى الضفة الغربية لبعث روح جديدة من الامل في المنطقة.
من جهتها، اكدت اللجنة الرباعية في بيان انها "في طور تحليل امكانات قطاعات مختلفة في الاقتصاد الفلسطيني وتحديد التدابير التي يمكن اتخاذها لتحفيز النمو". وذكر البيان قطاعات "السياحة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والبناء". وأكدت الرباعية ان "الخطة ستكمل وتدعم وتتقدم بالتوازي مع عملية سياسية متجددة وليس بهدف استبدالها".
ولم يصدر اي رد فعل رسمي اسرائيلي على هذا المشروع والذي سيتم جزء كبير منه في "المنطقة ج" والتي تشكل 60 % من مساحة الضفة الغربية وتقع تحت السيطرة الاسرائيلية الكاملة.
وكانت السلطة الفلسطينية أكدت في تقريرها في اجتماع الدول المانحة في بروكسل في آذار الماضي ان "(منطقة ج) جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني. السيادة الحقيقية تزدهر او تموت اعتمادا على كوننا المسيطرين ام لا".
واضاف التقرير الذي اعدته حكومة رئيس الوزراء سلام فياض الذي قدم استقالته في 13 من نيسان الماضي بأن "التقديرات المنخفضة تحدد امكانيات الانتاج الزراعي الاضافي في منطقة "ج" ب2,25 مليار دولار اميركي في السنة".
وفي تقرير نشر امس بعد مرور عام على اعلان الاتحاد الاوروبي في 14 أيار 2012 الذي ينتقد "التوسع الاستيطاني والتهجير القسري وهدم الممتلكات الفلسطينية"، اكدت مجموعة من المنظمات الانسانية انه في الاشهر الاثني عشر الماضية "تم هدم 535 منزلا ومنشأة تعود ملكيتها الى فلسطينيين (464 منها تقع في منطقة ج و71 في القدس الشرقية) ما ادى الى تهجير 784 شخصا".
في المقابل أكدت هذه المنظمات ومن بينها منظمات "اوكسفام" و"كير" و"اطباء العالم" و"العمل ضد الجوع" أنه "تم هدم 30 منشاة مولتها اوروبا على يد السلطات الاسرائيلية" دون اي تعويض بينما تعهد الاتحاد الاوروبي "بتوفير دعم مالي للتطوير الفلسطيني في منطقة (ج) وحماية استثماراته